تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بدأت أمس فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج «أغري سكيب 2018»، والتي تستمر لمدة يومين بأبوظبي، وعرضت فرصاً استثمارية بـ 18.4 مليار درهم، كما شهدت توقيع ثلاث مذكرات تفاهم من شأنها توطيد التعاون والعمل المشترك فيما يتعلق بتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
ويشارك أكثر من 53 شركة متخصصة تعرض أراضي وأصولاً زراعية في أكثر من 50 دولة، فضلاً عن حضور 300 من كبار المستثمرين.
حضر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين دائرة التنمية الاقتصادية، ومركز الأمن الغذائي، ووزارة الزراعة والصناعات الحيوانية والسمكية في جمهورية أوغندا، كل من معالي محمد أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع رئيس مجلس إدارة مركز الأمن الغذائي، ومعالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومعالي فينست سمبيجا، وزير الزراعة الأوغندي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
وسيتم بموجب مذكرة التفاهم تبادل المعلومات بخصوص سياسات التنمية الزراعية والريفية ومباشرة الحوار بخصوص إنشاء مناطق اقتصادية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية تتبع الشركات الإماراتية، ويتم تأسيسها لأغراض الاستثمار وممارسة الأنشطة الزراعية الواسعة النطاق، بحيث تشغل المنطقة الاقتصادية للأمن الغذائي الزراعي، مساحة 2500 هكتار كحد أدنى من المنطقة الحصرية التابعة لدولة الإمارات.
وبمقتضى المذكرة يكثف جميع الأطراف من العمل المشترك لتعزيز الشراكة الفنية وتبادل الخبراء بغرض تنمية القطاع الزراعي، وتعزيز التنمية الريفية بغرض رفع مستوى الأمن الغذائي للأطراف، والتعاون في مجال التنمية الزراعية بغرض ضمان الأمن الغذائي، إلى جانب زيادة الاستثمار في أنظمة الري وتصريف المياه، إضافة إلى تيسير الاستثمار الخاص في المجال الزراعي.
أما مذكرة التفاهم الثانية، فتم توقيعها بين مكتب وزيرة الدولة لملف الأمن الغذائي المستقبلي، وشركة الظاهرة القابضة، حيث حضر مراسم التوقيع كل من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزير دولة لملف الأمن الغذائي المستقبلي، وخديم الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة.
وتهدف المذكرة إلى التعاون في تطبيق الاستراتيجية الوطنية المستقبلية للأمن الغذائي في دولة الإمارات، علاوة عن وضع خطة وطنية لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي لدولة الإمارات من خلال وسائل تطوير المعرفة واعتماد التكنولوجيا الحديثة.
كما شملت المحاور الرئيسة للمذكرة التعاون في مجال البحوث والابتكارات وتوفير المنتجات الغذائية لأفراد مجتمع دولة الإمارات، والتي تتلاءم مع نموذج «أطباق الأكل الصحي»، فضلاً عن دعم كل من الإنتاج المحلي واستراتيجية الأمن الغذائي.
في حين تم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين كل من شركة الظاهرة القابضة وجمعية الإمارات للطبيعة، بحيث تهدف إلى دعم مختلف البرامج والمبادرات البيئية المعنية بالاستدامة والتي تحمي الطبيعة والحياة البريّة في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وتدعم المساهمة المالية التي تقدمها شركة الظاهرة الأبحاث القائمة، وتطوير سياسات الاستدامة، وإشراك المجتمع المحلي، وتعليم الشباب وتعزيز الوعي العام حول الجهود التي تقوم بها جمعية الإمارات للطبيعة لتحقيق حلول دائمة لمكافحة التغير المناخي، وحماية الثروة البحرية والأرضية والتنوع البيولوجي المرتبط بها. وأكد معالي محمد أحمد البواردي، عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا وأهمية تعزيزها وبناء تعاون مثمر وشراكة استثمارية تعود بالخير والمنفعة الاقتصادية للبلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الإطار الذي تحدده مذكرة التفاهم بشأن الأمن الغذائي يمثل جانباً مهماً لتعزيز هذه الشراكة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم شعبي الإمارات وأوغندا.
وأضاف معاليه: تولي قيادة دولة الإمارات الرشيدة أهمية كبيرة لقضية الغذاء والأمن الغذائي، لذلك نحن حريصون على بناء شراكات إقليمية ودولية لتعزيز مظلة الأمن الغذائي وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على الاستثمار في هذا النشاط الحيوي، مؤكداً حرص مركز الأمن الغذائي على مشاركة خبراته وتجربته الفريدة في مجال الأمن الغذائي مع مختلف الدول.
ومن جانبه، قال معالي سيف محمد الهاجري، إن دولة الإمارات وأوغندا ترتبطان بعلاقة تاريخية متميزة مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة في تنمية هذه العلاقة بما يعكس توجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، مؤكداً أن مذكرة التفاهم مع وزارة الزراعة الأوغندية تسير في هذا الاتجاه الذي يحقق المصلحة المشتركة لشعبي الإمارات وأوغندا.
وأضاف أن الاتفاقية تسهم في تعزيز مظلة الأمن الغذائي الوطني وتأكيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تنسجم مع مسؤولية الحكومة في فتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص الوطني وتشجيعه على إقامة مشاريع استثمارية ناجحة محلياً وخارجياً، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم قضايا الأمن الغذائي.