التربية تلزم رياض الأطفال بردّ رسوم التسجيل لأولياء الأمور

الأخبار » أخبار الإمارات

التربية تلزم رياض الأطفال بردّ رسوم التسجيل لأولياء الأمور

التاريخ : 2020-09-03 (02:10 PM) ، المشاهدات : 955 ، التعليقات : 0

الإمارات

التربية تلزم رياض الأطفال بردّ رسوم التسجيل لأولياء الأمور

أعجبني 0

ألزمت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، إدارات مدارس رياض الأطفال، بردّ أي مبالغ (رسوم التسجيل في رياض الأطفال)، تماستلامها سابقاً من أولياء الأمور عن العام الدراسي الجاري 2021/2020، وتثبيتها من خلال استلام ولي الأمر للمبلغالمسترجع.

جاء ذلك بناء على متابعة الوزارة للرسوم المحصلة من أولياء الأمور للعام الدراسي الجاري، وما تضمنه القرار الوزاريرقم (310) لسنة 2020م بشأن القضية رقم (14/34) لسنة 2019 مخالفات مالية.

وشددت الوزارة في تعميم لها، حصلت «الخليج» على نسخة منه، على مراعاة تسجيل تلك المبالغ، وما تم استرداده فيمحضر جرد جديد يثبت فيه المبلغ، الذي تم رده إلى ولي الأمر، وخصمه من إجمالي الرصيد المثبت في المحضر المعتمد.

ووجهت بضرورة موافاة إدارة الموارد المالية في الوزارة، بنسخة من محضر تثبيت الرصيد المعتمد، من إدارة الروضةومدير النطاق، بالرصيد المتوفر في الحسابات البنكية تحت بند رصيد رسوم وجبات الأطفال، خلال 5 أيام عمل من تاريخالتعميم.

وأرفقت الوزارة مع تعميمها نسخة من محضر تثبيت الرصيد المعتمد (رسوم الوجبات) لرياض الأطفال للعام الدراسيالجاري، إذ تتضمن بيان الإيرادات الذي اشتمل على رسوم وجبات رياض الأطفال المحصلة خلال الفترة، وعدد الذين تمتسجيلهم ولم يسددوا الرسوم، فضلاً عن رسوم طلبة الروضة الأولى، وعدد من سدد الرسوم، إضافة إلى رسوم طلبةالروضة الثانية (مستجدين)، وعدد من قاموا بالسداد، و إجمالي الرصيد المتوفر بالحساب البنكي عن رسوم الوجبات.

واشتمل المحضر على بيان بأعداد دفاتر استلام رسوم الوجبات في الروضة للعام الدراسي الجاري، وآخر دفتر مستعمل،وأول وآخر رقم بالدفتر، وعدد السندات بالدفتر، وبيانات الطالب، وعدد الدفاتر التي استخدامها جرى، فضلاً عن اعتمادأعضاء لجنة الجرد المالي، وفقاً للمدرسة، أو الروضة، والمجلس، والنطاق.

ونص القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2020، على منع تحصيل رسوم التسجيل لطلبة الرياض في المدارس الحكوميةوالخاصة، ورياض الأطفال على مستوى الدولة، فضلاً عن إيقاف تحصيل المبالغ التي تتم تحت مسمى رسوم التسجيلفي تلك المرحلة.

ووجهت الوزارة بضرورة معالجة الأرصدة المالية المحصلة نقداً، أو المودعة في حسابات المدارس المصرفية لهذا الغرض،وفقاً لأربعة إجراءات، تتمثل في عدم الصرف من الرصيد المتوفر في تلك الحسابات تحت بند رصيد رسوم وجبات الأطفالمن تاريخ صدور القرار الوزاري.

وتسجيل الرصيد المتوفر في الحسابات البنكية تحت بند رصيد رسوم وجبات الأطفال كاملاً بنظام المنهل، وإثباته منخلال محضر جرد يسلم إلى مدير النطاق للاعتماد ويكون مرجعاً عند طلب ذلك.

وعند التزام الروضة بمستحقات آجلة على هذا الرصيد، أو مطالبات، أو التزامات، أو فواتير لم تدفع، لابد من التنسيقالمسبق مع إدارة الموارد المالية، وأخذ الموافقة المسبقة على سداد هذه الالتزامات من الرصيد المثبت والمشار إليه في نظامالمنهل، أو محضر الجرد.

وأفادت الوزارة بأن ذلك يتم من خلال بريد مرسل من إدارة الروضة إلى إدارة الموارد المالية مرفق فيه المطالبة، وتفاصيلها،ومحضر تثبيت الرصيد المعتمد من مدير النطاق إلى البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

والزمت الوزارة القطاع المعني بالتعميم على إدارات المدارس ورياض الأطفال، بضرورة حظر أي عمليات لجمع مبالغنقدية، أو طباعة أي مستندات لتحصيل تلك المبالغ، من دون سند من القانون.