أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن الرؤية التي أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة _ حفظه الله ورعاه _ من إنشاء الصندوق تحمل أبعادا اجتماعيا لم تغفل المرأة الإماراتية العاملة والمؤمن عليها وحرص على تأمين العيش الكريم لها خلال فترة عطائها وبعد تقاعدها.

وأشار الصندوق أن مناسبة يوم المرأة الإماراتية والتي تصادف الثامن والعشرين هي مناسبة لتسليط الضوء على مجموعة من أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق للمرأة الاماراتية العاملة في حكومة الشارقة والمؤمن عليها من خلال توفير مظلة من الامتيازات النوعية التي يتفرد بها الصندوق على المستوى العام .

وأوضح سعادة محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن القانون رقم (5) لسنة 2018 والذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة يعد من أفضل القوانين التي حققت مبدأ التكافل وتقديم أوجه الرعاية للمؤمن عليهم لاسيما المرأة وفق أفضل المعايير الدولية حيث امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع مواطني الدولة من العاملين في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة بالإضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارةوخاصة المرأة الإماراتية التي كانت محور الاهتمام والرعاية .

وأشار الشامسي بأن رؤية حاكم الشارقة من خلال قانون إنشاء الصندق عززت من دور المرأة الإماراتية العاملة فهي الأم والأخت والزوجة وأم البنات والبنين ويقع على عاتقها المساهمة في بناء المجتمع والعائلة والأسرة فالمرأة هي شريك أصيل في الحياة ولها دورها واسهاماتها لذا فهي تتمتع بعدد من الامتيازات التي يقدمها صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي .

وأضاف لذا تميز الصندوق في تدعيم حق المرأة العاملة في حكومة الشارقة وتفعيل طاقاتها كقوى منتجة لتحقيق أهداف حاكم الشارقة وما تتطلع إليه سمو الشيخه جواهر بنت محمد القاسمي قرينة حاكم الشارقة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من تمكين المرأة العاملة وتنمية أدوارها في العمل وخدمة مجتمعها لذا مكنها الصندوق من الحصول على معاش عند مدة اشتراك في الصندوق 15 سنة ولا يقل عمرها عن 45 عاماً وذلك تقديراً للمرأة العاملة في حكومة الشارقة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن 18 عاماً ويتيح القانون سن الإحالة للتقاعد للمرأة خمسة وخمسين عاما وذلك مراعاة لخصوصية المرأة واحتياج منزلها إليها ويتميز قانون إمارة الشارقة للتقاعد بهذه النقطة عن غيره من القوانين في إمارات الدولة.

وأشار الشامسي إلى أن حكومة الشارقة راعت المساواة بين أبناء المواطنات قيد إمارة الشارقة والمواطنين في الحقوق والواجبات فشملتهم كافة الضوابط والميزات الممنوحة في القانون دون تمييز في الاشتراك وصرف الميزات التأمينية الواردة في القانون علاوة على المساواة بين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص في ميزات القانون أيضاً دونما تمييز .