أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تحت عنوان "اقتصاد جماعة الإخوان ومدى تأثره بأزمات رأس المال المُعولم"، تناولت بالعرض والتحليل، ملامح الاقتصاد الإخواني وأهم مصادره في الوقت الراهن، وحدود ارتباط الاقتصاد الإخواني برأس المال المُعولم، وتداعيات أزمات رأس المال المُعولم على اقتصاد جماعة الإخوان، ومستقبل اقتصاد جماعة الإخوان في ضوء الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وذكرت الدراسة التي جاءت ضمن البرامج البحثية لتريندز في مجال دراسات الإسلام السياسي، وأعدها الدكتور حسن الرضيع الباحث المتخصص في اقتصاد الأزمات والتنمية الاقتصادية - ذكرت أن الاقتصاد الإخواني شهد تحولات عدة على الصعيد الاقتصادي، مبينة أنه برغم تركيزهم في البدايات على مشاريع تنموية كصناعة الغزل والنسيج واستخراج الرخام والمنتجات الزراعية والصناعية، فإن فكرة نماء المال بالاعتماد على التجارة والتداول ومخاطر المضاربة في البورصات وتوظيف الأموال قد طفت على فكر الجماعة الاقتصادي وتحديدًا في ضوء انتشار العولمة المالية في تسعينيات القرن العشرين، حيث أضحى الاقتصاد الإخواني جزءًا لا يتجزأ من طبيعة النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد الإخواني استفاد من فرص رأس المال المُعولم. ومع تنوع سلة الاستثمارات الإخوانية، وتحديدًا في المجالات المالية والملاذات الآمنة، فقد تأثر اقتصادهم بأزمات رأس المال المعولم، ويُعتبر ذلك أمرًا طبيعيًا لجهة أن الاقتصاد الإخواني لا يمكن أن يعمل بمعزل عن رأس المال المعولم.

وأوضحت الدراسة أن الاقتصاد الإخواني مُنِي بخسائر مالية بسبب تأثره بأزمات عولمة رأس المال، ويتضح ذلك من خلال تسجيل المؤسسات المالية للإخوان خسائر مالية، ومنها خسائر بنك التقوى أثناء الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا عام 1997، إضافة إلى خسائر المصارف الإسلامية وشركات توظيف الأموال أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008. 

وأكدت الدراسة أن هناك تأثيرًا لأزمات رأس المال المُعولم على اقتصاد الإخوان، ومن أسباب ذلك عدم امتلاك الإخوان أية مشروعات صناعية وإنتاجية، وغلبة الطابع الطفيلي والريعي على ممارساتهم للأنشطة الاقتصادية، واهتمامهم بمخاطر التربح على حساب الإنتاج.

وخلصت الدراسة إلى أنه في ضوء ما يُعانيه الاقتصاد العالمي من أزمات، لم يكن الاقتصاد الإخواني برغم موارده المالية المتعددة محصنًا من التأثر بتلك الأزمات. ومع ذلك، لا يمكن الحديث عن إمكانية انهيار كامل للاقتصاد الإخواني؛ بسبب قدرته على الاستفادة من العولمة المالية، واستخدام التقنيات الحديثة في جمع التبرعات المالية واستثمار الأموال، مشيرة إلى أنه في سياق آخر، يمكن أن يتعرض الاقتصاد الإخواني لمزيد من التراجع؛ بسبب دورية الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي. وعليه، فإن أبرز أسباب تأثر الاقتصاد الإخواني بأزمات رأس المال المُعولم تتمثل في طغيان الثروة على العمل، والريع على الإنتاج.