أكدت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن هناك حاجة إلى تعزيز خطاب ديني معتدل متسامح يحل الإشكال بين مفهوم الولاء للدين والولاء للوطن واعتبار المواطنة مقصدًا دينيًا من أجل تحقيق السلم والتعايش والطمأنينة.

وبينت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "الذاكرة والتأويل الديني في خِطاب الإسْلامُوفوبيا" أن من شأن ذلك أن يدفع الغرب الليبرالي إلى تعديل رؤيته الموروثة من القرنين الـ 16 والـ 17 الخاصة بالمواطنة التي لا تعترف بالقوميات والإثنيات أو تجعلها في مرحلة تالية، في اتجاه تحقيق "الاندماج" الكلي وذوبان الثقافات الأخرى في الثقافة الغالبة التي تتبناها الدولة، وتحقيق "المواطَنة المتعددة الثقافات" بما يكسب هذه المجتمعات حماية من التطرف الطائفي والعِرقي واللغوي.

وحللت الدراسة بنية خِطاب الإسلاموفوبيا وتطوره، والسؤال عن المكونات المعرفية والتاريخية والاستشراقية لهذا الخطاب؟ وما هو مستقبل الإسلاموفوبيا في ظل التغيرات الدولية الجديدة. كما تناولت حُضور الذاكرة والتاريخ في خِطاب الإسلاموفوبيا (رُهاب الإسلام)، مع تبيان الخُصوصية من دولة غربية إلى أخرى، وكيف أنتج ذلك تطرفًا في المواقف السياسية والإعلام، وصَار الإسلام عالقًا بين تصورين: الأول، الكراهية والعداء له في الغرب وبعض دُول آسيا. والثاني، تطرف جماعات الإسلام السياسي وداعش وأخواتها، وكلا التصورين يضرُّ بالإسلام والأديان، وسُبل التجسير وبناء التعايش وانتصار القِيم المشتركة.

وشددت الدراسة، التي أعدها الأستاذ الدكتور بومدين بوزيد أستاذ التعليم العالي في الفلسفة، وأمين عام المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الجمهورية الجزائرية، على أهمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، واستخدام معاهدات الأمم المتحدة الحالية بشأن الحريات الدينية وحرية التعبير وحظر التمييز العنصري، وما إلى ذلك كأدوات لمكافحة الإرهاب، وتشجيع الحكومات على إحياء مبادرة الأمم المتحدة بشأن تحالف الحضارات.

كما أوصت الدراسة بتقديم مشاريع قوانين لمكافحة الإسلاموفوبيا على غرار مشروع "مكافحة الإسلاموفوبيا الدولية"، وتأسيس مراصِد للإسلاموفوبيا على مستوى وزارات الخارجية، مثل مكتب معاداة السامية الذي اعتمدته الخارجية الأمريكية، أو على غرار القوانين الغربية في مكافحة الإرهاب؛ فالإسلاموفوبيا والإرهاب والتطرف ومعادة السامية - كلها تزعزع الاستقرار والسلم الدوليين.

وأكدت الدراسة أيضًا ضرورة مراجعة المناهج الدراسية التي تدعو إلى العنصرية والكراهية والتمييز أو تحيي الضغائن وتستثمر في العداء التاريخي بين الأديان والشعوب، بالإضافة إلى وضع مزيد من القوانين لتطهير محتويات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام من خطاب الكراهية والعداء للأجانب.

وذكرت الدراسة أن خِطاب الكراهية وصورته المريضة في اللغة والثقافات يعتمد المخيال اللغوي والديني والثقافي، وتبقى الحاجة إلى فهم آليات تكونه والقيام بتفكيكه في الفكر الغربي والمواثيق الدولية، وكيف نستثمر الثقافة والدين في مواجَهته، وللحد من آليات خطاب الكراهية وتحقيق العيش معًا، وذلك بالوقاية منه بداية في مجالي التربية والتعليم ثم الإعلام، والاستمرار في وضع نماذج من الخطط والبرامج التي تقوم بها الحكومات أو الهيئات المدنية كورشات تدريب وتعليم مهارات ولقاءات بين الذين يختلفون، دينًا ولغة وعرقًا، وتأصيل الوقاية من "الكراهية"، والبحث عن "المواطنة التعايشية"، من خلال "القِيم الأخلاقية الكونية".

وأوضحت أنه ضمن هذا الجهد الحضاري، جاء إعلان يوم للتسامح وإنشاء وزارة له في دولة الإمارات، وإطلاق "وثيقة الأخوُّة الإنسانية"، وكذلك هناك مساعي رابطة العالم الإسلامي في تحقيق التعايش الديني والثقافي ومجابهة الكراهية والإسلاموفوبيا.