وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تعاون مع وزارة العدل، وجاءت الاتفاقية في إطار سعيهما الى تحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة الرشيدة، وتحقيقاً لرؤية الدولة ورؤية امارة عجمان، ويحرص الطرفان على رفع جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمتعامل بما يشمل توفير الجاهزية لأي طارئ في تطبيق إجراءات الخدمات المشتركة والاستمرار في تحسين وتقوية إطار عمل تنفيذ الأحكام في الدولة لضمان ثقة مجتمع الأعمال محلياً، وعالمياً، وذلك بالاستفادة من الإمكانيات المتوفرة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العلمية والعملية التراكمية وبهدف تسهيل رحلة المتعامل للحصول على الخدمات المشتركة، وسعياً منهما الى تطبيق مبادئ برنامج النجوم العالمي للخدمة الحكومية المتميزة، (التركيز على المتعامل ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية)، كما وتهدف الاتفاقية الى اختصار الدورة المستندية وتطبيق خدمة التراسل الالكتروني والذي سيوفر أعلى درجات السرية، وسيمنح فرصة تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة لكلا الطرفين، كما ستوفر المزيد من الدقة في الإجراءات الإدارية، كما ستوفر الاتفاقية توسعا الكترونيا وتسريعاً لوتيرة العمل بما ينعكس أثره الايجابي على المتعامل ويضمن توفير الوقت والجهد وتقليل نسبة المراجعين.
 
وفي هذا السياق أكد سعادة القاضي علي حسن الفورة الشامسي رئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية / ان الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع دائرة التنمية الاقتصادية لها من  الأهمية القصوى في تعزيز التعاون المنشود بين الدوائر الاتحادية والمحلية في الامارة وذلك لتقديم الخدمات للمتعاملين الكترونيا لما لهذا الامر من تسريع واختصار لدورة المتعامل في الحصول على الخدمات بصورة سهله وبوتيرة سريعة بعيدا عن التعقيدات الروتينية وحتى نضمن للمتعامل حصوله على الخدمة بجهد ووقت أقل من السابق.
وفي الختام نشكر الدائرة على تعاونها مع المحكمة علما بان التعاون بيننا  كان من  قبل توقيع الاتفاقية ودائرة التنمية الاقتصادية من الشركاء الاستراتيجيين لنا ونتمنى ان تحذوا باقي الدوائر المحلية حذوها  .
 
ومن جانبه قال سعادة عبد الله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أن الدائرة تحرص على توقيع شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو القطاع الخاص، وذلك للاستفادة من القدرات والامكانيات المتوفرة لدى الشركاء، إضافة الى تبادل المنافع والخبرات ودعم تنفيذ المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تدعم توجه الدائرة وستسهم في تحقيق رؤيتها ورسالتها الرامية الى تحقيق اقتصادي تنافسي مستدام قائمة على المعرفة والابتكار، ورحب سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العدل، وخاصة انها داعم استراتيجي واحدى الجهات الحكومية الاتحادية التي تتقاطع معها الدائرة في العديد من الخدمات المشتركة، وعبر سعادته عن تفاؤله البالغ من تلك الشراكة وخاصة انه تصب في مصلحة المتعامل بشكل خاص وتدعم تحقيق رؤى وتوجهات الطرفين، والذي من شأنه ان ينعكس اثره الإيجابي على اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة ويوفر المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية.