اقتصاديون : 10 مقومات تدعم نجاح الاستراتيجية الصناعية في الإمارات

الأخبار » أخبار اقتصادية

اقتصاديون : 10 مقومات تدعم نجاح الاستراتيجية الصناعية في الإمارات

التاريخ : 2021-03-25 (09:10 PM) ، المشاهدات : 1742 ، التعليقات : 0

أعجبني 0

كشف اقتصاديون عن إمتلاك دولة الإمارات 10 مقومات رئيسية تدعم نجاح تنفيذ الاستراتيجية الصناعية والتي تستهدف التطوير والمساهمة في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في مرحلة ما بعد كورونا، مشيرين إلى أن تلك المقومات تتضمن توفر بنية تحتية متطورة ، بيئة تشريعية قوية، معدلات أمن وأمان من الأعلى بالعالم، موقع جغرافي استراتيجي للدولة، شبكات نقل وخدمات لوجيستية وفقاً للمعايير الدولية تعزز سهولة التصدير، مناطق حرة وموانئ متنوعة ومن الأكبر بالعالم، محفزات التصنيع من مواد خام عالية الكفاءة، توافر العمالة الماهرة، نسب منخفضة من الضرائب، فضلاً عن القوة التي يمتاز بها القطاع المالي من حيث توافر السيولة وتسهيل سبل التمويل.

وقال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم،:" إن القطاع الصناعي هو القاطرة التي تعمل على التنمية الشاملة للدولة"، مشيراً إلى أن الذي يدعم انطلاقة القطاع هو وجود بنية تحتية والموانئ المطارات وقوة العملة وتوفير الخامات بأسعار مناسبة.

وأضاف أن ما يدعم أيضاً نجاح تنفيذ تلك الاستراتيجية التفوق الذي تحرزه الدولة بمجال الصناعات البترولية، حيث إن شركاتها الحكومية تنتج منتجات ذات جودة عالية الكفاءة وجاذبة للمستثمرين الدوليين بالقطاع، فضلاً عن امتلاكها مصافي من أكبر المصافي بالعالم، لافتاً إلى أن هناك عاملاً آخر يساهم في إنجاح تلك الاستراتيجية وهو إعادة النظر في أسعار الإيجارات الصناعية وتخفيضها قليلاً، الذي يساعد في رفع مساهمة القطاع الصناعي من 300 مليار درهم إلى 600 مليار درهم.

من جهته، أكد المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور كمال أمين الوصال، أن وجود بنية تحتية متطورة إضافة للموقع الجغرافي وقوة القطاع اللوجيستي والبنية التشريعية هي عوامل رئيسية تمهد الأرض لوجود انطلاقة صناعية قوية بالدولة.

وقال الوصال :"إن هناك نقاطاً هامة لإتمام ذلك النجاح، أولها استراتيجية تحقق التكامل بين الإمارات المختلفة لإنشاء مشروعات متكاملة تعتمد على المواد الخام المصنعة بالشركات الوطنية"، موضحاً وجود برنامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع يتضمن تقليل الكلفة أو الإعفاء من الرسوم وإيجار الأراضي لتمكينها من المنافسة بالأسواق الدولية ضروري لنجاح الاستراتيجية الجديدة.

وأضاف أن من تلك النقاط أيضاً دعم عملية البحث والتطوير التكنولوجي ومن ثم زيادة عمليات الابتكار وهي العوامل التي تقوم عليها الصناعات عالية الجودة، إضافة إلى ضرورة تنظيم برامج تدريبية لتوفير العمالة المناسبة والماهرة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمدير العام لدى شركة إنسينكراتور المتخصصة بمجال أجهزة التخلص من نفايات الطعام، محمد كرم،:" إن إطلاق استراتيجية الإمارات الصناعية الجديدة دليل واضح على رغبة القيادة الراشدة في بناء اقتصاد متوازن ومستدام ووضع الدولة بمصاف الدول المتقدمة".

‏وأشار إلى أن الإمارات تملك مقومات تجعلها في صدارة الدول الصناعية بالعالم وفي مقدمتها توافر الحماية للمستثمر والمناخ الاستثماري والعلمي لجذب العقول والمواهب بالمجالات المختلفة ‏ما يخلق بيئة تنافسية جيدة، موضحاً أن من تلك المقومات وجود مجتمع قوي ومتماسك ‏من جنسيات مختلفة مبني على التسامح ‏وسيادة القانون الأمر الذي يوفر بيئة خصبة ‏تساعد على الاختراع والإبداع، ‏إضافة لحرص الدولة على تبني أحدث الأفكار ‏والتقنيات بما في ذلك التحول الرقمي والذكاء الصناعي ‏الذي سيصبح من أهم عوامل نجاح الثورة الصناعية الرابعة، لافتاً إلى أن من تلك المقومات أيضاً توفير الدولة الدعم المادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر من أحد ركائز تنمية القطاع الاقتصادي.

| بواسطة:

مشاركة رابط الخبر: