مقترح برلماني بتأجيل أقساط المواطنين للبنوك 6 أشهر بسبب تأثيرات «كورونا»

التاريخ : 2020-05-19 (11:25 AM)   ،   المشاهدات : 678   ،   التعليقات : 0

الإمارات
مقترح برلماني بتأجيل أقساط المواطنين للبنوك 6 أشهر بسبب تأثيرات «كورونا»

يتقدّم النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، بمقترح برلماني إلى الحكومة بتأجيل أقساط البنوك المستحقة على المواطنين لمدة ستة أشهر دون فوائد أو رسوم أو مبالغ إضافية، لمساعدتهم على تجاوز التأثيرات الاقتصادية التي فرضتها ظروف وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يأتي هذا المقترح ضمن سؤال برلماني يوجهه الرحومي إلى وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، خلال جلسة المجلس المقرر انعقادها «عن بُعد» مساء اليوم، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، ومشاركة وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن العويس، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير.

وتُعد جلسة اليوم ثانية جلسات المجلس المنعقدة «عن بُعد»، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ تم تخصيصها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، والذي يجسد الحرص على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها وخططها لاسيما الاهتمام بقطاع الصحة العامة، الذي يعد من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وأمن المجتمع وصحته وسلامته.

وتشهد الجلسة توجيه أول سؤالين برلمانيين «عن بُعد»: أحدهما من النائب الأول لرئيس المجلس حمد أحمد الرحومي إلى وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، «حول ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ»، بينما الثاني من عضو المجلس، ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﻴﺮﻱ للوزير ذاته، حول «دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في التأكد من صحة البيانات والتسهيلات والالتزامات المالية على الأفراد والشركات محلياً ودولياً».

وينص سؤال الرحومي على: «تتعرض الكثير من الشركات والأفراد لعدد من الخسائر المالية بسبب التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا، فما هي الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي مع المنشآت المالية المرخصة بالنسبة للأنشطة المالية ذات العلاقة، للتخفيف من هذه الآثار على الشركات والأفراد؟».

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي

صندوق النقد: اقتصاد الإمارات ينمو 3.3 % العام المقبل