انطلق، أمس، في الرياض أعمال المؤتمر الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في السعودية والإمارات، والذي تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي.

وتأتي مبادرة عقد مؤتمر سنوي للبنوك، بإشراف الهيئات الرقابية لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي ضمن المبادرات المنبثقة عن لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مصالح البلدين وإيجاد فرص جديدة تحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين، وإطلاق مبادرات مشتركة ينعكس أثرها الإيجابي على جوانب الحياة اليومية لكلا البلدين.

ودُشّن المؤتمر بحضور مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، والدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين من البلدين.

ويسلط المؤتمر السنوي الأول للبنوك السعودية والإماراتية، الضوء على التحديات والفرص في القطاع المصرفي، والذي يُعد إحدى مبادرات مظلة استراتيجية «خلوة العزم» المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي الذي تندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين ضمن اتفاقية تهدف إلى إيجاد نموذج استثنائي للتكامل والتعاون على المستوى الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة.

وأكد مبارك راشد المنصوري، أن الارتباط العميق بين الإمارات والسعودية من شأنه أن يُعزز تطوير مبادرات استراتيجية مشتركة تهدف إلى استمرار التعاون والتكامل في العديد من المجالات بين البلدين، بما فيها التمويل والاستثمار والأنشطة المصرفية، وغيرها.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي: «إن إجمالي التبادل التجاري بين الدولتين بلغ هذه السنة حتى نهاية شهر سبتمبر ما يزيد على 107 مليارات درهم، كما نسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتوضيح التحديات من أجل وضع سياسات ملائمة هدفها دعم النشاط المصرفي في البلدين وتعزيز الشراكة بين البنوك السعودية والإماراتية».

وأضاف: في ظل التغيرات العالمية المتسارعة في مجال الثورة الصناعية والتقنيات الرقمية الحديثة، تراقب العديد من الجهات بما فيها البنوك المركزية تطورات ما يسمى بالأصول المشفرة وتقنيات البلوك تشين، وتتمتع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بأنظمة مصرفية متينة، تمنحنا القدرة على إمكانية اضطلاع التكنولوجيا المالية بدور رئيسي في تحسين الشمول المالي.

وتنفيذاً للرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين، قمنا في مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي بتوظيف تقنيات سلاسل الكتل (Blockchain) في المدفوعات بين المصارف عن تجربة استخدام عملة رقمية في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة بهدف إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في السعودية والإمارات، وأعلنا عن مبادرة «عابر» في تجربة إصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين السعودية والإمارات في التسويات المالية بين البنكين المركزيين وعدد محدود من البنوك التجارية. ويهدف المشروع إلى فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها في تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل الدولية وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إضافة إلى دراسة إيجاد حلول بديلة للأنظمة الحالية، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية مشتركة بين الدولتين.

وأكد المنصوري، أهمية الوعي والشمول المالي؛ حيث يقوم المصرف المركزي بمبادرات عدة لتوعية مستهلكي الخدمات المصرفية والمنتجات المالية وتعزيز الفهم المتعلق بمزايا هذه الخدمات ومخاطرها، وذلك لمساعدتهم على حسن إدارة أموالهم.

وأضاف المنصوري: نخطط لتأسيس مكتب للتكنولوجيا المالية في المستقبل القريب بهدف مواصلة الابتكار المالي في القطاع المصرفي لدولة الإمارات، كما نعمل على أجندة شاملة لتطوير قطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بوضع السياسات والإصلاحات المبنية على فهم موضوعي لهذا القطاع الحيوي، الأمر الذي سيمكن هذه المشاريع من لعب دور أكبر في المستقبل في مجالات التوظيف والتنويع الاقتصادي والارتقاء إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن القطاع المصرفي في المملكة يتسم بقدر كبير من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، ويخضع لرقابة لصيقة وإشراف فاعل من قبل مؤسسة النقد، مشيراً إلى أن من المهام الحيوية للقطاع المصرفي ما تقدمه المصارف من تسهيلات ائتمانية للقطاعين الخاص والعام التي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية، كما أن مؤشرات السلامة المالية فيه تعتبر ممتازة مقارنة بمتطلبات «بازل» والمعايير الدولية في مختلف المجالات ومنها: معدل كفاية رأس المال، والقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، ومستويات السيولة التي تُعد ضمن مستويات عالية جداً مقارنة بالحد الأدنى المطلوب حسب معايير لجنة «بازل».

وقال محافظ «ساما»: إن المملكة تُعد رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات الشقيقة على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية، وقد بلغت قيمة الحوالات الصادرة إلى الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من عام الجاري، نحو 71 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الحوالات الواردة خلال الفترة ذاتها 20 مليار ريال.

وأضاف الدكتور الخليفي: إن مستهدفات هذا المؤتمر هي التعرف وتبادل خبرات المصارف العاملة في البلدين في مجالات الأمن السيبراني، والتثقيف المالي، ودفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات المالية، وسبل دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، مؤكداً في هذا الصدد أن المسؤولين في مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي يسعون دوماً إلى تعزيز التعاون البناء بين البنوك والمصارف في البلدين، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة.

اغتنام فرص التمويل والاستثمار

أكد مبارك راشد المنصوري أن المؤتمر يستهدف ترسيخ التعاون بين البنوك الإماراتية والسعودية، وتسليط الضوء على التحديات وسبل مواجهتها في مجال الأمن السيبراني، والتقنية المالية الحديثة، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمويلها، كذلك اغتنام فرص التمويل والاستثمار في كلا البلدين فيما ينتقلان باقتصادهما إلى حقبة «ما بعد النفط»؛ حيث تتشارك الدولتان الرؤى بعيدة المدى لخلق مستقبل أكثر إشراقاً وفق رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030.

ويُعد المؤتمر، فرصة لمسؤولي البنوك في البلدين للحوار، والتعرف إلى أبرز التحديات والفرص في مجالات أصبحت ذات أهمية عالية على المستوى الدولي ولها تأثير على القطاع المصرفي، ومنها على سبيل المثال الأمن السيبراني، والتقنية المالية، ودعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.