أطلق صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بديوان سموه مشروع التعداد السجلي 2020 لإمارة عجمان .

ويعد التعداد السجلي من المشاريع الاحصائية ذات الأولوية التي يسعى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية إلى تنفيذها في عام 2020 من أجل جمع البيانات الاحصائية من السجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لإنتاج المؤشرات والبيانات الاحصائية بصفة آنية.

وشهد صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي العهد توقيع اتفاقية تعاون بين مركز عجمان للإحصاء والتنافسية والمجلس الدولي لبيانات المدن وقعتها من طرف المركز الدكتورة هاجر الحبيشي ومن طرف المجلس الدولي لبيانات المدن الدكتورة باتريشيا مكراني الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس.

كما شهد سموهما توقيع اتفاقيات التعاون الخاصة بتبادل البيانات والمعلومات الاحصائية من قبل سعادة المدراء العاميين لـ 17 جهة محلية واتحادية الكترونيا بهدف تبادل المعلومات والبيانات وتطوير وتشجيع استخدام مؤشرات أداء المدينة الموحدة كمنصة رئيسية لإمارة عجمان لتصبح أكثر استدامة ومرونة وازدهارا وشمولية بالإضافة لطوير سياسات متعلقة بإدارة البيانات ودورات تدريبية متخصصة.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بحرص ودعم صاحب السمو حاكم عجمان لمشروع التعداد السجلي 2020 لإمارة عجمان والذي سيمثل منصة شاملة وكاملة لتوفير بيانات مفصلة عن المنشآت والمساكن والمباني والأفراد المواطنين وغير المواطنين الأمر الذي يعكس فكر القيادة الاستراتيجي في دعم عملية صناعة القرار بالأدوات الحديثة والبيانات الدقيقة، كما أن هذا المشروع سيصب في خدمة اهتمام سموه المتواصل بأبنائه المواطنين وحرصه على توفير احتياجاتهم الكاملة من خلال الوقوف على جوانب معيشتهم وتوفير كل ما يضمن حياة كريمة للمواطنين ومن أجل تطوير الخدمات في الإمارة واتخاذ القرار السليم في عملية التطوير ورسم السياسات العامة من خطط للارتقاء الحضاري في الإمارة.

ويهدف تعداد 2020 إلى توفير وإعداد بيانات إحصائية شمولية ومفصلة للسكان والمساكن والمنشآت تشمل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتي تمكن من تقييم الوضع السكاني في الإمارة، ويعد مشروع التعداد من المشاريع الوطنية الهامة التي ستدعم حكومة الإمارة لتطوير الخطط التنموية على أسس علمية مبنية على توفر البيانات.

من جانبه ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة العليا للتعداد السجلي2020 في الإمارة توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي السديدة لتنفيذ هذا المشروع لاستشراف المستقبل لإمارة عجمان، مؤكدا أن أهمية إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد صناع القرار في حكومة عجمان والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة على وضع الخطط والبرامج المستدامة التي تسهم في إحداث التطوير المطلوب ودفع عجلة التنمية المتكاملة في إمارة عجمان.

وبين أن مشروع التعداد سيوجد قاعدة بيانات كبيرة وهامة تسهم في تحقيق عدة مكاسب من بينها بناء علاقات قوية مع المؤسسات الإحصائية في الدولة وكسب المعرفة الواسعة والخبرة النوعية لدى القائمين على مشروع التعداد السجلي 2020، موضحا أن الجهود ستتواصل لإنجاح كافة المشاريع الوطنية.

ويسعى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية للحصول على شهادة " آيزو بيانات المدن " من أجل توفير قاعدة بيانات عالمية موحدة يمكن استخدامها كأداة موثوقة للمقارنات المعيارية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضرية والبيئة والمياه والصحة وغيرها على صعيد المدن في العالم متطلعين بأن تكون إمارة عجمان واحدة من المدن في منافسة مدن العالم على المواصفات القياسية آيزو 37120 حول المدن المستدامة والذكية والمرنة الصادرة عن المجلس الدولي لبيانات المدن وهي الأولى من نوعها الخاصة بمؤشرات المدن في العالم والتي تضم 100 مؤشر بينها 46 مؤشرا رئيسيا و54 مكملا وذلك من أجل إبراز مكانة عجمان عالميا وتعزيز حضورها الدولي في مجال الاستدامة.

وتأتي أهمية حصول عجمان على المواصفة القياسية آيزو 37120 سيمنحها الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في الخدمات المقدمة مما سيسهم في تعزيز تصنيفها العالمي في العديد من الإحصاءات الدولية كمؤشرات التنافسية وجودة المعيشة ومعدلات السعادة والأمان وأن هذه المقاييس والمعايير العالمية سوف تسهم في رفع مستوى القدرة لدى صناع القرار في الحصول على البيانات الأساسية لتطوير المدن وتمكينهم من القيام بمقارنات معيارية وفق مقاييس عالمية موحدة.

ويعكس اشتراك عجمان في ايزو بيانات المدن النجاحات المتوالية في مختلف المجالات وهذا يرجع إلى الرؤية المستدامة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وذلك من خلال المضي في خطط طويلة الأمد تستهدف المزيد من التحسين والتطوير في جميع المجالات.

كما يهدف مشروع التعداد السجلي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت بحيث يمكن الاستغناء نهائيا من تنفيذ التعدادات التقليدية مستقبلا والحصول على معظم بيانات التعداد من خلال البيانات المتوفرة في السجلات الإدارية لدى الجهات الحكومية وذلك في أي وقت وبجودة عالية بالإضافة إلى تقليل الجهد والوقت وخفض التكاليف.

وتتوزع بيانات التعداد السجلي إلى قسمين الأول يتضمن خصائص السكان المقيمين بإمارة عجمان سواء كانوا مواطنين وغير مواطنين والثاني يتضمن بيانات عن خصائص المنشآت الإقتصادية العاملة بالإمارة من حيث موقعها الجغرافي ونوع النشاط الاقتصادي وعدد العاملين فيها وغيرها .

وتم إنجاز المرحلة التحضرية من مشروع التعداد السجلي 2020 وتشكيل اللجنة العليا للتعداد السجلي 2020 برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ليشرف على لجان وفرق مشكلة من المؤسسات المعنية وهي اللجنة الفنية برئاسة الدكتورة ياسمين جودي وفريق سجل المباني وسجل المساكن وسجل المنشآت وسجل الأفراد وفريق التقييم وضبط الجودة وفريق استخراج البيانات ونشرها وذلك حرصا على التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء لإنجاح مشروع التعداد السجلي 2020.

حضر حفل الاطلاق - الذي أقيم بديوان الحاكم - الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة العليا للتعداد.