اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب ميليشيا الحوثي باليمن بالوقف الفوري للهجمات على السفن.

ودعا القرار كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على هؤلاء جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت "يطالب بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً" للهجمات "التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".

كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة جالاكسي ليدر، وطاقمها التي تم احتجازها في 19 نوفمبر الماضي.

والدول التي امتنعت عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر وموزمبيق.

وينص البند الرئيسي في القرار على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي، في "الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية".

وهذا البند بمثابة دعم ضمني لعملية "حارس الازدهار"، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة. 

وقالت المندوبة الأميركية ليندا توماس جرينفيلد "يمثل التهديد للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر تحديا عالميا يتطلب رد فعل عالميا".

كما هاجمت السفيرة الأميركية الدعم "المالي والمادي" الذي تقدّمه إيران للحوثيين، وقالت "لا يمكننا تجاهل مصدر المشكلة ... نحن نعرف أنّ إيران منخرطة بشدة في التخطيط للعمليات ضدّ السفن التجارية في البحر الأحمر"، داعيةً طهران إلى "الاختيار".

من جانبه، قال محمد علي الحوثي القيادي بحركة الحوثي في اليمن إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية وأميركا هي من تخرق القانون الدولي.

اعتراضات روسية

وخلال جلسة مجلس الأمن، ندّدت روسيا بهذا التحالف على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا. 

وقال السفير الروسي "لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في البحر الأحمر (...) لكنّنا قلقون من أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يفضّلون كما يحصل غالباً، اختيار حلّ أحادي الجانب بالقوة". 

ويشير القرار الذي اعتمده مجلس الأمن إلى الانتهاكات "الواسعة النطاق" لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، ويذكّر من ناحية أخرى بضرورة "احترام" جميع الدول الأعضاء "التزاماتها" في هذا الصدد و"يدين توفير أسلحة" للحوثيين المقرّبين من إيران. 

وأكّد أحدث تقرير صدر في نوفمبر عن خبراء تابعين لمجلس الأمن الدولي مكلّفين مراقبة حظر الأسلحة أنّ الحوثيين "يعزّزون بشكل كبير قدراتهم العسكرية البرية والبحرية، بما في ذلك الغواصات، فضلاً عن ترسانتهم من الصواريخ والمسيّرات، في انتهاك للحظر المفروض". 

ويدعو مشروع القرار أخيراً إلى "معالجة جذور" الوضع "بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية".

وأرادت روسيا، التي اقترحت ثلاثة تعديلات لمشروع القرار تمّ رفضها جميعها، أن تضيف على وجه التحديد أنّ من بين العوامل التي تساهم في التوترات "الصراع في قطاع غزة".