أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن حزمة إجراءات جديدة تغيّر قواعد الهجرة المهنية في الولايات المتحدة. وأبرزها فرض رسوم سنوية بقيمة 100 ألف دولار على كل تأشيرة عمل تمنح للعمالة الأجنبية الماهرة، إلى جانب إطلاق برنامج جديد يحمل اسم «البطاقة الذهبية» مقابل مليون دولار للفرد أو مليوني دولار إذا كانت الرعاية من شركة.

في التفاصيل، قال ترامب، إن الحكومة الفدرالية ستبدأ بفرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب المهرة، في تغيير كبير لكيفية توزيع الولايات المتحدة لما يُعرف بتأشيرات H-1B.

كما وقّع أمراً تنفيذياً لإنشاء برنامج تأشيرات معجّل أطلق عليه اسم «البطاقة الذهبية»، وهو فكرة كان قد لمح إليها في فبراير. ستبلغ تكلفة هذه البطاقة مليون دولار، أو مليوني دولار إذا كانت شركة هي الراعية لمقدم الطلب، بحسب ما قاله مسؤولو البيت الأبيض.

تأتي هذه الخطوات ضمن أحدث جهود إدارة ترامب في إطار حملة واسعة النطاق على جميع أشكال الهجرة.

وفق صحيفة نيويورك تايمز، من المرجح أن تواجه رسوم العمالة الماهرة الجديدة طعوناً قضائية. لكن في حال نجت من ذلك، فسيتعين على الشركات التي توظف عمالاً مهرة من الخارج أن تدفع 100 ألف دولار سنوياً عن كل موظف يعمل بموجب هذه التأشيرة، ولمدة تصل إلى ست سنوات. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرسوم ستُطبق فقط على المتقدمين الجدد.

قال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي: «إما أن يكون الشخص ذا قيمة كبيرة للشركة ولأميركا، أو سيرحل، وستوظف الشركة أميركياً. وهذا هو الهدف من الهجرة: توظيف الأميركيين والتأكد من أن القادمين هم من النخبة».

وأضاف: «يجب أن نتوقف عن هراء السماح للناس بالدخول إلى هذا البلد بهذه التأشيرات التي كانت تُمنح مجاناً».

نهاية "غرين كارد"

صوّر ترامب برنامج «البطاقة الذهبية» كوسيلة للحكومة لجمع مليارات الدولارات، وقال لوتنيك إن البرنامج سيحل على الأرجح محل جميع برامج البطاقة الخضراء الأخرى.

وأوضح في مكالمة مع الصحفيين بعد توقيع الإعلان: «يمكنك أن تثبت قيمتك الاستثنائية للولايات المتحدة الأميركية من خلال المساهمة بمليون دولار لصالح الولايات المتحدة».

تعتمد العديد من الصناعات على تأشيرات H-1B لشغل الوظائف، بما في ذلك التكنولوجيا والقطاع المالي. كما تستخدمها المستشفيات والجامعات على نطاق واسع. وقد تؤثر الرسوم الجديدة بشكل كبير على قدرتها على ملء الوظائف، مما قد يغيّر طبيعة القوى العاملة في البلاد.

وحتى أواخر يونيو، كان لدى شركة أمازون أكثر من 10 آلاف موظف يعملون بتأشيرات H-1B، وهو العدد الأكبر بين الشركات. ومن أبرز المستفيدين الآخرين: مايكروسوفت، ميتا، آبل، جوجل، جي بي مورغان تشيس، وولمارت، وديلويت.

هل يصمد في المحكمة؟

قلّل مسؤولو الإدارة من شأن المخاوف المرتبطة برسوم الـ100 ألف دولار، قائلين إنها ستساعد على رفع أجور العمال الأميركيين من خلال تثبيط الشركات عن استخدام التأشيرات لجلب عمالة أجنبية منخفضة الأجور. كما أن هذا العبء المالي سيحدّ من عدد المتقدمين ويمنح الشركات يقيناً أكبر مقارنة بالاعتماد على نظام القرعة.

تاريخياً، كانت هناك 85 ألف تأشيرة جديدة تمنح سنوياً للشركات من أجل توظيف العمالة الأجنبية الماهرة عبر نظام القرعة. وإذا تم اختيار الأشخاص عبر القرعة، يتعين عليهم دفع رسوم لعملية التدقيق. أما الآن، فسيتم إضافة رسوم الـ100 ألف دولار إلى هذه التكاليف، بحسب ما أوضحه المسؤولون.

لكن دوغ راند، وهو مسؤول بارز سابق في خدمات المواطنة والهجرة الأميركية خلال إدارة الرئيس جو بايدن، شكك في قانونية السياسة قائلاً: «ربط حظر الدخول برسوم، ناهيك عن رسوم بقيمة 100 ألف دولار، لن يصمد خمس ثوانٍ في المحكمة».

كما قال توم جاويتز، وهو محامٍ كبير سابق في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة بايدن، إن القرار سيخضع لتدقيق قضائي، مضيفاً: «هكذا تعمل العصابات عندما تطلب أموال حماية. هذا ليس أسلوب إدارة قوانين بلد».

الرسوم الجديدة تحسم جزئياً جدلاً بين بعض المحافظين بدأ منذ الشتاء الماضي. فقد جادل المتشددون في ملف الهجرة بأن برنامج تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة ألحق الضرر بالولايات المتحدة لأنه سمح للشركات بجلب عمالة بأجور أقل على حساب الأميركيين. في المقابل، قال قادة الأعمال – وخاصة في قطاع التكنولوجيا – إن البرنامج ساعد على إبقاء الشركات الأميركية في موقع تنافسي.

وقد وضع هذا الجدل ترامب بين اثنين من أهم معسكراته: داعموه الأشد تشدداً في ملف الهجرة من جهة، وأكبر مموليه الماليين من جهة أخرى. ومع إعلان الجمعة، بدا أن ترامب اختار الانحياز إلى المعسكر الأول الذي يسعى لجعل هذه التأشيرات أكثر صعوبة في الاستخدام.

وفي مكالمة مع الصحفيين، قال لوتنيك إن الشركات «راضية للغاية» عن الرسوم الجديدة، «لأنها تريد عملية واضحة وسريعة ومضمونة».

وأضاف: «عندما تقوم بتدريب عامل، سيكون عليك تدريب أحد الخريجين الجدد من جامعاتنا الكبرى، تدريب الأميركيين. توقفوا عن جلب أشخاص ليأخذوا وظائفنا. هذه هي السياسة هنا».