100 ألف درهم تعويضاً لموظفة تراجعت شركة عن توظيفها
التاريخ : 2022-07-02 (04:33 PM) ، المشاهدات : 833 ، التعليقات : 0
أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد شركة تجارية تراجعت عن توظيفها، طلبت فيها إلزامها بدفع 200 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وبالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، والتصريح بنشر الحكم بجريدة رسمية.
وقالت شارحة لدعواها إنها حصلت على عرض من قسم الموارد البشرية التابع للشركة المشكو عليها بالموافقة على العمل لديها بوظيفة مدير لأحد فروعها وراتب شهري قدره 9 آلاف درهم، الأمر الذي دفعها لتوقيع العقد المرسل إليها عبر البريد الإلكتروني ثم تقديم استقالتها من الشركة السابقة.
وأضافت أن الشركة بدأت تماطل في تسليمها مهام عملها، ثم أرسلت لها رسالة اعتذار عن طريق قسم الموارد البشرية، عن عدم توظيفها، الأمر الذي صدمها ورتب عليها أضراراً مادية ومعنوية.
وأرفقت صوراً ضوئية كسند لدعواها تضمن نسخة من الرخصة التجارية، وعرض عمل من الموارد البشرية للشركة المشكو عليها عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مستند إلغاء إقامة الشاكية من الشركة السابقة، فيما قدمت وكيلة المشكو عليها مذكرة جوابية اشتملت على المستندات المطلوبة.
وخلال نظر الدعوى، لم يحضر من يمثل المشكو عليها رغم الإعلان، فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان، ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وأفادت المحكمة بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المشكو عليها تقدمت بعرض عمل للشاكية للعمل بوظيفة مدير فرع وبراتب شهري إجمالي قدره 9 آلاف درهم، وقد قبلت الشاكية العرض المقدم من المشكو عليها ووقعت عليه وأرسلته عبر البريد الإلكتروني، وقامت الشاكية بإلغاء الإقامة من الكفيل السابق على نحو ما هو ثابت بالأوراق حتى تتمكن من التحاقها بالعمل الجديد، ولم تنكر المشكو عليها ذلك.
| بواسطة:
اليوم العالمي للتراث 
إضافة تعليق