ناقش 29 عضوا في المجلس الإستشاري لإمارة الشارقة سياسات دائرة الإسكان بالشارقة و طرحوا أراءهم التي تكاملت مع جهود الدائرة في سبيل النهوض والرقي بواقع العملية الإسكانية في الإمارة .

و طرح المشاركون عددا من الحلول الرامية إلى تسريع استفادة المواطنين من المساعدة السكنية والتخفيف عن كاهلهم في مرحلة التنفيذ حتى استلام المسكن.

وتطرق الحضور خلال الجلسة الثامنة التي عقدت أمس الأول بمقر المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر لمناقشة سياسة دائرة الإسكان إلى مستقبل الخطط الإسكانية داعين إلى إيجاد مصارف وبنوك تتولى إقراض المواطنين للمشاريع الإسكانية وأكدوا أهمية تضافر الجهود المشتركة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الحكومي .

ترأس سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس .. الجلسة التي بدأت بالتصديق على محضر الجلسة السابقة بعدها ناقش المجلس سياسة دائرة الاسكان في إمارة الشارقة بحضور الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي رئيس دائرة الاسكان ومعاونيه سعادة ابراهيم الحوسني مدير الدائرة و ليلى خلفان مدير إدارة الطلبات و عبدالعزيز شهيل مدير إدارة الشؤون المالية و موزه سالم الجنيد مدير إدارة الاسكان المؤقت وأحمد راشد النقبي من إدارة الإسكان الطارئ .

و استعرض خليفة مصبح الطنيجي في كلمة له جهود الدائرة في مجال الإسكان و المشاريع الإسكانية وخططها وخدماتها الإلكترونية مؤكدا أن موضوع الإسكان من المواضيع المهمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة جل إهتمامه وعنايته ويحرص على متابعتها شخصيا وبتفاصيلها ويتجلى ذلك واضحا في دعمه ومبادراته ومكارمه المتوالية سواء في نوع الدعم الإسكاني الدائم أو المؤقت أو قيمته أو الفئات المستفيدة منه .

و أوضح أن دائرة الإسكان تم تأسيسها بموجب المرسوم الأميري رقم /11/ لسنة 2010 وصدر القانون رقم /2/ لسنة 2011 والذي حدد الأهداف والصلاحيات والاختصاصات و جاء القانون تتويجا للمراحل التي مرت بها عملية الإسكان في الإمارة وأناط بالدائرة تأمين السكن الدائم والمستقر للأسرة وتشرفت الدائرة بعد ذلك بتكليف صاحب السمو حاكم الشارقة بتأمين السكن المؤقت والملائم للأسر التي تتعرض لظروف طارئة تعيق الانتفاع بالمسكن أو كان المسكن غير مناسب للسكنى أو أنه بحاجة إلى صيانة عاجلة أو كان مكتظا وأضيف إليها أيضا تقديم الدعم المالي للمساعدة في بدل الإيجار للتخفيف عن أعباء رب الأسرة في حالة تدني الدخل حتى يتم تأمين السكن الدائم المناسب أو تجاوز الظرف الطارئ.

و أشار إلى أن الدائرة و منذ إنشائها أصدرت 8780 قرار دعم سكني بتكلفة إجمالية قاربت 7 مليارات درهم توزعت بين القروض والمنح استنادا للاشتراطات التي حددها القانون وقدمت أكثر من 4000 مساعدة إيجارية بقيمة 111 مليون درهم منذ 2015 لدعم الأسر التي تحققت لديها شروط الاستحقاق مع تسليم 3400 مسكنا حكوميا في عموم مدن الإمارة على المستحقين للدعم السكني.

و فيما يتعلق بالمبادرات وتطوير العمل نوه إلى أنه كان لزاما على الدائرة وموظفيها ولغرض مواكبة الرؤية والتوجيهات السامية ألا يدخروا وسعا في سبيل تطوير العمل لتقديم أفضل خدمة إسكانية وتوفير الحلول الإسكانية والخيارات المتنوعة واعتماد آلية حديثة لتسريع الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستفيدين و البحث عن أفضل السبل للتمويل السكني وإعتماد آلية متطورة في العمل وتجلى ذلك واضحا بالمبادرات والأفكار التي وجدت طريقها إلى التطبيق سريعا بفضل الله تعالى بعد اعتمادها.

و استعرض الطنيجي خلال الجلسة .. المبادرات التي تحققت بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة و المتابعة والدعم الذي حظيت به من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وتمثلت في عقد اتفاقيات وشراكات مع القطاع الخاص بمختلف نشاطاته لتوفير أفضل الأسعار والخدمات للحاصلين على الدعم السكني و الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على المستندات المطلوبة لدراسة الطلبات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من عناء توفيرها وإعداد تصاميم هندسية متنوعة ومجانية ومسبقة الاعتماد للمساكن ووضعها بشكل مجاني في متناول الراغبين بالاستفادة منها من خلال الموقع الالكتروني للدائرة واعتماد تنفيذ المسكن المرن الذي يلبي احتياجات الأسرة في الوقت الحاضر وبكلفة مناسبة ويكون قابلا للتوسع والإضافات مستقبلا.

وقال إنه تم أيضا إضافة مبادرة /إسناد/ التي تمثل دعما كبيرا للمستفيدين الذين يرغبون ببناء المسكن ضمن حدود مبلغ الدعم السكني دون زيادة وتأمين التصميم والإشراف والمقاول بنفس الكلفة واعتماد استخدام الخرسانة الخضراء في مشاريع المساكن الحكومية والتي تعد خيارا مهما في الجودة وصديقة للبيئة وأتمتة الإجراءات روبوتيا /RPA/ ليتم استدعاء البيانات وتغذية معلومات النظام وتقديم التوصية الأولية عن طريق الروبوت لاختصار الوقت وتجنب هامش الخطأ في استكمال المستندات في الطلبات المقدمة واستخراج البيانات منها بدقة واعتماد تركيب أجهزة الإنذار من الحريق في المساكن الحكومية وبالتنسيق مع اتصالات و التحول الالكتروني في أعمال الدائرة والتقليل من استخدام الورق والمراجعات الشخصية وتفعيل الهوية الرقمية.

و أضاف أنه في خطوة مهمة ورائدة لتجاوز تداعيات الجائحة وآثارها على النشاط الاقتصادي بشكل عام والمضي قدما في تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية التي أمر بها صاحب السمو حاكم الشارقة والبحث عن مصادر تمويل متنوعة تم تطوير نموذج تمويلي جديد لتأمين السيولة المالية لمشاريع المجمعات السكنية وقد تم بفضل الله تعالى تسويقه على المقاولين والمصارف و إعتماده والمباشرة بإجراءات التعاقد لتنفيذ مشاريع المجمعات السكنية.

و تطرقت مداخلات أعضاء المجلس الإستشاري إلى مسألة تطوير آلية تصميم وتنفيذ المجمعات السكنية للمواطنين وتخصيص مسكن للزوجة الثانية وأبنائها في حال لم يحصل الزوج على مسكن حكومي أو مساعدة من قبل و وجود لجنة فنية لدى الدائرة تعمل على تقصي وتقييم المساكن المتهالكة لإيجاد الحلول المناسبة و رفع سقف المبلغ المخصص للإسكان الحكومي ليتخطى حاجز 800 ألف و الوصول به إلى مليون درهم أو أكثر وإعادة النظر في مقدار الراتب كشرط من شروط المنحة ليرفع إلى 30 ألفا أو 35 ألفا بدلا من 25 ألفا و اجراء الدائرة دراسات متجددة للوقوف على الاحتياجات السكنية للمواطنين والتنسيق مع دائرة الإحصاء للوقوف على الاحتياجات الاسكانية خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة و أهمية الخدمات الذكية والاستفادة من مشروع الشارقة الرقمية وإمكانية توجه دائرة الإسكان مع الجهات ذات الصلة لوضع منظومة تمكن المواطنين من محدودي الدخل من الانتفاع ببناء مسكن حكومي جديد في حالة مرور سنوات طويلة على مسكنهم الأول وما يعتريه من تهالك و قدم سعادة خليفة مصبح الطنيجي ومعاونوه شرحا وافيا للأعضاء عن اختصاصات الدائرة وأدوارها وتواصلها مع الجهات الاسكانية الأخرى لتأمين السكن للمواطنين وتحدث عن كافة الإستفسارات التي طرحها الأعضاء وتطرق إلى المبادرات التي قدمتها الدائرة و الخدمات الإلكترونية المتكاملة و الخطة الإسكانية في إمارة الشارقة .

وأشارا إلى أن الدائرة قدمت العديد من المبادرات التي ساهمت في تطوير وبناء خدمات جديدة للمتعاملين بما يتناسب مع الاحتياجات الإسكانية بإمارة الشارقة ومنها مبادرات سكن وإدامة والمسكن المصغر و آليات استحقاق المسكن وشروط القروض والمنح وقيام الإدارات واللجان المختصة بالدائرة بالعمل بدور متكامل للتواصل مع المجتمع والمواطنين في بيان مدى استحقاقهم للمسكن والاجراءات اللازمة والتقدم لخطط ترشيح الطلبات لفئة المنح وفئة القروض .

و أشار إلى أن المسكن هو الركيزة الأساس لاستقرار الأسرة و اطمئنانها في المجتمع وأكد أن صاحب السمو حاكم الشارقة أولى هذا الأمر بالغ الأهمية وجاء في مقدمة الأولويات التي يحرص على تحقيقها من أجل توفير حياة آمنة رضية مستقرة وتجلى ذلك في متابعته الشخصية والمستمرة لهذا الموضوع و بناء على ذلك أطلقت الدائرة العديد من المبادرات منها /كتيب المسكن المرن/ الذي يقدم تصاميم مختارة منخفضة الكلفة وقابلة للتوسعة المستقبلية و/الوحدة السكنية المصغرة / و تمثل حلاً آنيا وفاعلا بالنسبة للأسر حديثة التكوين و التي تنتظر دورها في الحصول على المساعدة السكنية وذلك بإنشاء وحدة مصغرة كمرحلة أولى ولحين صدور المساعدة السكنية لإنشاء المسكن الحكومي و/إدامـة/ يتم تعريف المواطن من خلالها بكيفية صيانة المسكن وإدامته للانتفاع به على الوجه الأكمل ولأطول مدة و انسجاما مع استراتيجية الحكومة في التحول الإلكتروني لتقديم الخدمات الى الجمهور بشكل عام والمتعاملين معها بشكل خاص بما يضمن توفير خدمة متطورة وفعالة.

و سعت الدائرة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني لكي يكون النافذة التي يتم من خلالها التعريف بأنشطة الدائرة وأنواع الخدمات التي تقدمها بشكل مفصل والإجراءات الواجب اتباعها للإستفادة من المساعدة السكنية على الوجه الأكمل و الرد على الإستفسارات والملاحظات التي ترد .

و يهدف الموقع إلى تيسير وإدامة طرق التواصل بين فريق العمل المختص بالدائرة و جمهور المتعاملين من المواطنين والمقاولين الاستشاريين ليتمكنوا من متابعة طلباتهم والمراحل التي وصلت إليها وتحديث بياناتهم بدقة وسرعة.