إلزام رجل برد 46 ألف درهم لجهة مساعدات اجتماعية
التاريخ : 2021-01-24 (12:36 PM) ، المشاهدات : 647 ، التعليقات : 0
ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، رجلاً برد مبلغ 46 ألف و641 درهم هي قيمة مساعدات اجتماعية تحصل عليها من مؤسسة بصور غير مشروعة، وذلك بعد أن تبين للمحكمة عدم التزام الرجل بالشروط والمعايير المقررة بالإفصاح عن الرواتب التي يتقاضاها أحد أبنائه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المشكو عليه بطلب للحصول على مساعدات شهرية تسلم من خلالها من الشاكية على ما مجموعة 46 ألف و641 درهم، بشكل غير قانوني، حيث تبين للمؤسسة الشاكية عبر إجراءات المتابعة والتدقيق، بأن المشكو عليه لم يفصح عن حقيقة عمل أحد أبنائه، وحصوله على راتب شهري يتجاوز الـ 18 ألف درهم.
وأفادت في دعواها بأنها وافقت على طلب المشكو عليه بالحصول على مساعدات، شريطة استيفائه جميع الشروط والأحكام ولكن المشكو عليه لم يلتزم بهذه الشروط، الأمر الذي جعلها تستبعد المشكو عليه من البرنامج وعند مطالبة، بإعادة المبلغ المحول له لم يقم بذلك مما حدا بها لإقامة دعواها.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء الالكتروني بأن الدعم الذي تقدمه المؤسسات الاجتماعية للمستحقين، يتم وفقاً لضوابط وشروط، ومن ضمن المعايير المعمول بها لدى الشاكية التي بموجبها يصرف الدعم للمتقدم هو حساب دخل الأسرة الواحدة وليس طالب الدعم فقط، ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن للجهة الإدارية الحق في استرداد ما يكون قد صرف للغير بدون وجه حق، وأنه يتعين التفرقة بين ما إذا كان الصرف قد تم بناءً على قرار صدر في هذا الشأن نتيجة سعي غير مشروع من جانب المستفيد، وبين ما إذا كان القرار قد قام على خطأ من جانب الإدارة وهي تباشر سلطتها المقررة قانونًا، بحيث يجوز استرداد المبالغ المالية التي قبضها المستفيد في الحالة الأولى استنادًا إلى أنه لا يصح أن يجني المستفيد ثمار غشه أو سعيه غير المشروع.
وأوضحت بأن اشتراطات وضوابط الحصول على المنح المقدمة من الجهة الشاكية للمستفيد هي تقديم الأخير جميع المستندات الدالة على عدد أفراد أسرته ومصادر دخلها، حتى تقف الجهة على مدى أحقية مقدم الطلب في الحصول على المنحة من عدمه، وتحدد مقدارها بالقدر المستحق لكل أسرة،
وقد جاءت تلك الضوابط والاشتراطات عامة على إطلاقها لم تحدد أو تستثني مصادر الدخل سواء كانت دائمة أو مؤقتة، ومن ثم كان يتعين على مقدم الطلب الإفصاح عن الراتب الذي يتقاضاه ابنه باعتباره أحد مصادر دخل الأسرة والذي يدخل في اعتبارات الجهة المانحة.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بإعادة مبلغ 46 ألف و641 درهم للجهة الشاكية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
| بواسطة:
إضافة تعليق