مستأجر يلزم مالكة عقار بتعويضه عن غرق 3 مركبات

الأخبار » أخبار القانون

مستأجر يلزم مالكة عقار بتعويضه عن غرق 3 مركبات

التاريخ : 2021-01-24 (12:35 PM) ، المشاهدات : 586 ، التعليقات : 0

أعجبني 0

تسبب إهمال مالكة منزل وعدم التزامها بتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية للعقار الذي تمتلكه في إيقاع خسائر مادية بأحد المستأجرين، تمثلت في خسارته لثلاث مركبات، الأمر الذي دعا المستأجر لرفع دعوى قضائية تحصل من خلالها على تعويضات بقيمة 65 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكي بدعوى قضائية طالب فيها بإلزام المشكو ضدها بأن تؤدي له 100 ألف درهم، مفيدا في دعوه بأنه استأجر مسكنا تعود ملكيته إلى المشكو ضدها، وخلال فترة إقامته تسربت مياه الأمطار للعقار المستأجر نتيجة لعدم صيانته من قبل المشكو ضدها، وقد تسبب ذلك التسرب بأضرار على المركبات الخاصة به، كما أن المبنى قد تعرض لماس كهربائي أضر بنفسيته نتيجة الخوف والهلع الذي أصابه هو وأبناؤه، مطالباً في دعواه ببيان الأضرار التي تعرض لها والتي خلفتها مياه الأمطار بالعقار، وقدم سندا لدعواه صورة من تقريري الخبرة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، إن الشاكي قد استأجر من المشكو ضدها العقار الكائن بمنطقة الجيمي، وأنه استند في دعواه لإثبات الضرر الذي لحقه منها إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، والذي انتهى إلى نتيجة مفادها أنه على الرغم من وجود خطوط مجاري لتصريف المياه بالعقار، إلا أن المياه تجمعت إلى منسوب 1,80 متر أعلى أرضية السرداب وذلك بسبب عدم فاعلية وتعطل نظام التصيف الذي توقفت به السيارات ودخول المياه إلى غرفة الكهرباء وغرف الخدمات، مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي وتعطل الخدمات.

وبين التقرير أن العزل بالسطح حول مواسير المكيفات قديم ولم تتم معالجته وتوجد به فتحات مما تسرب المياه من خلال الفتحات حول المواسير إلى داخل الشقق بالمبنى، موضحاً أن المشكو ضدها قد قصرت في توفير الصيانة اللازمة لذلك العقار والذي نتج عنه تسرب مياه الأمطار به حتى وصولها للمركبات الخاصة بالشاكي.

وانتهى تقرر الخبير إلى أن المركبات الثلاث المملوكة للشاكي في حكم الهلاك الكلي نتيجة الأضرار الجسيمة التي أصابتها بسبب غرقها الكامل بمياه الأمطار، نتيجة خطأ المشكو ضدها في عدم قيامها بصيانة السرداب الذي يحتوي على المركبات وأن قيمتها السوقية تقدر بمبلغ 59,000 درهم.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، بأن الأضرار المادية التي لحقت بالشاكي، نتيجة خطأ المشكو ضدها هي فقدانه قيمة المركبات الثلاث المملوكات للشاكي بموجب عقود الشراء المرفقة، فضلا عن الأضرار الأدبية والمتمثلة في شعوره بالحزن والأسى نتيجة فقدانه منفعة تلك المركبات، ومن ثم فإن المحكمة تقدر مبلغ 65,000 درهم كتعويض شامل لجميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقته نتيجة ذلك الخطأ من قبل المشكو ضدها.

| بواسطة:

مشاركة رابط الخبر: