أشاد سعادة م. عبدالله المويجعي، رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان، بجهود القيادة الرشيدة في تطوير كافة قطاعات الدولة "الاقتصادية، الصحية، الاجتماعية ، التعليمية والبنية التحتية وغيرها"، لتعزيز تنافسية الامارات، وأوضح أن القطاع الاقتصادي شهد العام 2020 ديناميكية ومرونة أكدت متانة اقتصاد الدولة في مواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات حريصة على إستشراف المستقبل من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع الوطنية والتي لها بالغ الأثر في تحفيز القطاع الاقتصادي بشكل عام.

وأضاف أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات بمثابة انطلاقة قوية للقطاع السياحي في الدولة خلال المرحلة المقبلة الأمر الذي يدعم تكاملية الاقتصاد القائم على التنوع والفرص.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثانية عشر للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية خلال العام 2020 عبر خاصية الاتصال المرئي، بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة آخر المستجدات في الشأن الاقتصادي للإمارة.

تضمنت أعمال الجلسة عرض قدمته دائرة البلدية والتخطيط حول تطوير شبكة الطرق في عدد من المناطق الحيوية والصناعية في الإمارة بما يواكب متطلبات التوسع العمراني ويحقق الانسيابية المرورية، ويصب في تنويع المقومات الاقتصادية وزيادة جذب المستثمرين وتعزيز الحركة الصناعية و التجارية في الإمارة.

واطلع أعضاء اللجنة على استعراض حولدعم بيئة الأعمال قدمته دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وأكد الأعضاء على أهمية توافر المناخ الاقتصادي الجاذب لضمان نمو واستدامة الأعمال، مشيدين بتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم اللازم وتنويع الفرص والمقومات الموجهة لمجتمع الأعمال بشكل عام ولشباب الأعمال بشكل خاص.

هذا وتناولت أعمال الجلسة مخرجات اجتماع اللجنة الفنية لتحديد القطاعات الجاذبة للاستثمارات في إمارة عجمان، وطالب أعضاء اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية المزيد من المعلومات والتفاصيل للعرض عليها في الاجتماع القادم لاستشراف الفرص المتاحة وتعزيز مكانة الإمارة على الخارطة الاستثمارية.   

وفي ختام الجلسة أشاد سعادة عبدالله المويجعي بجهود أعضاء اللجنة ودورهم في متابعة الملفات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة وتقديم التوصيات والمقترحات البناءة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، مؤكداً حرص اللجنة على تعزيز تعاونها مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالشأن الاقتصادي بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لزيادة تنافسية القطاع الاقتصادي بالإمارة وتنويع مقوماته.