أكد قانونيون أن الظروف المخففة لا تلغي المسؤولية الجنائية عن المتهمين كونها لا تعفي من العقوبة بل تخفضها، على الرغم من أن هذه الظروف توجِد عنصر الرأفة التي تخفف العقوبة في الحكم عند تطبيقها في القضايا المختلفة (الجنح والجنايات)، وذلك بخلاف الأعذار التي قد تعفي المتهم من العقوبة، في حال انطبقت على حالته القوانين المعتمدة بهذا الشأن، إلا أنه إذا اجتمع بالجنحة ظرف وعذر مخفف فيسمح للقاضي بالعفو عن المتھم.

ولفتت مصادر مسؤولة إلى زيادة نسبة القضايا التي خفضت عقوباتها استناداً على الأعذار والظروف المخففة على 35% من إجمالي القضايا التي نظرتها المحاكم المختصة بالشارقة أخيراً، فيما تصدّر الاستفزاز الشديد إجمالي الأعذار المخففة التي جرى تطبيقها في هذه الأحكام بنسبة 65%.

من جانبه، قال الباحث القانوني والمحامي خالد المازمي، إن الظروف القضائية المخففة نظام يسمح للقاضي بأن يستخدم سلطته التقديرية التي خولها له القانون، في تخفيف العقوبة على المتهم، استناداً على ملابسات الواقعة والمعطيات التي تزامن وجودها مع حدوث الواقعة محل النظر، ويمكن استخلاصها من واقع حياة المتهم، وأبرزها: عدم وجود أي سوابق إجرامية في سجل المتهم، أو توافر القصد الجنائي من عدمه، أو قلة حجم الضرر الواقع على المجني عليه، بالإضافة إلى تولي الجاني من تلقاء نفسه تعويض كافة الأطراف الشاكية جراء الضرر الواقع عليهم.

وذكر أن الظروف، والأعذار المخففة تؤدي إلى تخفيض العقوبة وإنزالها إلى الحد الأدنى، فبينما حدّدت الأعذار بمواد قانونية يلتزم بها القاضي عند الحكم، إلا أن الظروف المخففة لم تحدد بقوانين بل تُرِك للقاضي تقديرها، بما يسمح له أن ينزل بالعقوبة درجة واحدة أو درجتين.

وبيّن المازمي أن الظروف المخففة لا تلغي المسؤولية الجنائية على المتهم كونها لا تعفي من العقوبة بل تخففها، بخلاف الأعذار التي تعفي المتهم من العقوبة في حال انطبقت على حالته نصوص القوانين الصريحة المتعلقة بهذا الشأن، موضحاً أن المسؤولية الجنائية تعني عقوبة الشخص على ارتكاب فعل مجرّم بركنيه المادي والمعنوي.

وأوضح المحامي هاشم سالم: «وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات.. فإن هذه الظروف المخففة توجِد عنصر الرأفة في الحكم، فإذا رأت المحكمة في جنایة أن ظروف الجریمة أو المجرم تستدعي الرأفة، جاز لھا أن تخفف العقوبة المقررة للجناية»، موضحاً أنه إذا كانت العقوبة المقررة ھي الإعدام جاز إنزالھا إلى السجن المؤبد أو المؤقت، وإذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي السجن المؤبد جاز إنزالھا إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن 6 أشھر، بينما لو كانت العقوبة المقررة ھي السجن المؤقت جاز إنزالھا إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن 3 أشهر.

ولفت إلى أن توافر الأعذار المخففة في قضايا الجنح تلعب دوراً مهماً في تغيير مسار الأحكام، فإذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقديرها، فإذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط، بينما في حال كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلاً منه، بحسب المادة 99.

من جهته، أوضح المحامي سيف الشامسي أن للقاضي السلطة في تقدير الظروف المخففة للعقوبة، مع توضيحه لهذه الظروف وطريقة الاستناد إليها لتأكيد صحة الحكم، وأن تخفيف الأحكام لا تعفي المتهم من المسؤولية الجنائية، وذلك لتوافر أركان السلوك الإجرامي مهما كان نوعه أو حجمه.

وحول الفرق بين الأعذار، والظروف المخفّفة قال الشامسي: يسمح للقاضي استخدام سلطته التقديرية في الظروف، أما الأعذار فتعتمد على الأسباب التي يمكن أن تكون متلازمة مع الفعل الإجرامي للمتهم ويجوز للمحكمة الأخذ بها، فإما أن تعفي المتهم من العقوبة أو تكون مخففة لها، ولا عذر إلا في الأحوال التي یحددها القانون، إذ حدد أعذاراً واضحة وبيّن الضوابط التي يستوجب توافرها لتطبيقها.

في السياق ذاته، أشار المحامي سعود محمد إلى أن المادة 96 من قانون العقوبات الاتحادي، حُددت الأعذار المخففة في: حداثة سن المجرم أن يكون دون سن الرشد، أو ارتكاب الجريمة لبواعث غیر شریرة «صفاء النية»، أو استفزاز خطیر صدر من المجني علیه دون حق دفعه لارتكاب السلوك الذي بموجبه وجهة له تهمة، مبيناً أن فى حالة توافر أي من هذه الأعذار في جناية عقوبتها الإعدام، خُففت العقوبة إلى السجن المؤبد المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وإن كانت جناية عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت خُففت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر ما لم ینص القانون على خلافه، بحسب ما تنص عليه المادة 97 من القانون ذاته.

وأضاف «في حال رأت المحكمة في جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة، جاز لها تخفيض العقوبة على النحو الذي يقدره القاضي، أما إذا اجتمع في الجنحة ظرف وعذر مخفف، فيسمح للقاضي أن يحكم بالعفو القضائي عن المتھم، بحسب المادتين 100 و101، من ذات القانون».

فيما ذهبت مصادر مسؤولة بإمارة الشارقة، إلى أنه في حال توافر عذر مخفف أو أكثر في أي قضية سواء كانت جنايات أو جنح، فإنها تلعب دوراً مهماً في تغيير الأحكام أو العقوبات المتوقعة، بعيداً عن الاستناد على نصوص مواد قانونية، فيما زادت نسبة القضايا التي خفضت عقوباتها نتيجة توظيف الأعذار والظروف المخففة على 35% من إجمالي القضايا التي نظرتها المحاكم المختصة أخيراً، وتصدّر الاستفزاز الشديد إجمالي الأعذار المخففة التي جرى تطبيقها في هذه الأحكام بنسبة 65%.

وبينت أن الاستفزاز الشديد يتحقق في حال وجد اعتداء «جسدي أو لفظي» متبادل بين المتهم والشاكي، لذا يسأل القاضي عن الطرف البادئ بالإساءة ليتأكد من وجود استفزاز أو عدمه، كونه يؤدي إلى ثورة من الغضب الشديد والجامح تنتاب الطرف «المستفَزّ» بصورة فجائية وفورية، تجعله يفقد السيطرة على أعصابه وتالياً يختل ميزان الإدراك لديه، الأمر الذي يقلل من أهلية تحمله للمسؤولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها.