بتوجيهات محمد بن راشد .. الإعلان عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم
التاريخ : 2020-10-24 (07:21 PM) ، المشاهدات : 1159 ، التعليقات : 0دبي
أعجبني 0
0
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أن مرونة اقتصاد دبي مكَّنت الإمارة من التكيف مع المتغيرات التي فرضها الواقع الجديد، مشدداً سموه على مواصلة الجهود لتعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي للتخفيف من حدة التأثيرات السلبية للوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم، وتخفيف الأعباء عن الشركات وتحفيز قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية.
وقال سمو ولي عهد دبي: "تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمدنا اليوم حزمة من المحفزات الاقتصادية بقيمة نصف مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية للاقتصاد في العام الحالي 2020 إلى 6.8 مليارات، وذلك دعماً لاستمرارية القطاعات العاملة في دبي، وهو ما يعزز سعينا المستمر للتخفيف من تداعيات الظروف الحالية وتمكين مسيرة النمو الاقتصادي".
واعتمد سمو ولي عهد دبي عدة مبادرات اقتصادية جديدة لدعم مختلف قطاعات الأعمال، حيث اعتمد سموه إعفاء شركات الإعلانات المتضررة من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة 3 أشهر، وبأثر رجعي من 15 مارس وحتى 16 يونيو الماضي.
وللحضانات الخاصة، اعتمد سموه مجموعة مبادرات لإعفاء الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة من رسوم تجديد الرخصة التجارية، وتمديد تراخيص العيادات القائمة في الحضانات، وتمديد تراخيص المهنيين الصحيين العاملين بعيادات الحضانات لمدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، بالإضافة إلى تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة وذلك حتى نهاية العام الجاري، إضافةً إلى اعتماد سموه مبادرة دعم قطاع مركبات الأجرة من خلال تعديل احتساب رسوم بدل الامتياز لتعزيز السيولة المالية للشركات المشغلة.
تمديد سريان بعض المبادرات:
كما اعتمد سموه تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية العام الحالي؛ لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن تمديد تجميد رسم الأسواق لجميع القطاعات حتى نهاية 2020، وتمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية، وتشمل رسوم التحميل المباشر وغير المباشر، وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، وتخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 إلى 5 دراهم عن كل معاملة وعن البيانات الجمركية التي تم إنجازها، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية لتسهيل وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية.
وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، فقد تقرر تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال حتى نهاية 2020، وتمديد تجميد تطبيق تصاريح قطاع التجزئة حتى نهاية نوفمبر المقبل.
كما اعتمد سموه تمديد سريان مبادرة إلغاء جميع غرامات التأخير على كافة الخدمات الحكومية وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية، ومبادرة تجديد الرخص التجارية دون إلزامية تجديد عقود الإيجار، ومبادرة إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري ودون حد أدنى، وذلك حتى نهاية هذا العام.
وتضاف هذه المبادرات إلى العديد من المبادرات التي تم اعتماد تمديد سريانها حتى نهاية عام 2020، والتي تتضمن مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية، وتمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي، بحيث يشمل القرار كافة الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع من عام 2019 ولم تخرج حتى تاريخه من الإمارة، وإعادة رسم مبيعات الفنادق إلى 7% وإعادة رسم درهم السياحة على أن تسترد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من الرسم حتى نهاية 2020، ومبادرة الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات.
مشاركة رابط الخبر:
إضافة تعليق