قال مديرون في قطاع الفرنشايز في الإمارات، إن أزمة كورونا أدت إلى ارتفاع الطلب على أنظمة الفرنشايز بنسب تصل إلى 50%، مقارنة بالعام الماضي، مؤكدين أن قطاعات جديدة دخلت المشهد مثل التجارة الإلكترونية، والتعليم عن بُعد، والتنظيف، داعين إلى مزيد من التشريعات الجديدة التي تنظم القطاع وتحفظ حقوق المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية في الدولة.

وقال استشاري الفرنشاير والمدير التنفيذي لشركة «امتياز»، التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عصام لوتاه: «إنه مع بداية جائحة»كوفيد-19«، كان من المتوقع أن يشهد قطاع الفرنشاير ركوداً بشكل مشابه للقطاعات الاقتصادية الأخرى التي تأثرت بالجائحة، ولكن ما حدث هو أن الطلب ارتفع بنسب تراوح بين 40 إلى 50% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، سواء في الإمارات أو منطقة الخليج ككل».

وأرجع لوتاه هذا النمو في الطلب، إلى أن المستثمرين وجدوا أن الاستثمار في علامة تجارية جديدة، والعمل على تطويرها وبنائها من جديد، أكثر مخاطرة مقارنة بالاستثمار بعلامة قائمة حققت نجاحات كبيرة عبر نظام الفرنشايز مسبقاً.

وأضاف لوتاه: «أن نسبة نجاح الاستثمار في مشاريع الفرنزشايز عالمياً تصل إلى 94%، مقارنة بالمشاريع الجديدة، فدراسة الجدوى تقدر نسبة النجاح بـ26% فقط للمشاريع الجديدة، وبالتالي فإن انخفاض نسبة التكاليف في الاستثمار، وانخفاض نسبة المخاطرة، دفع الكثير من المستثمرين إلى الإقبال على هذا النوع من الأنظمة للاستثمار والتوسع».

وأفاد لوتاه بأن الأمر ينسحب كذلك على أصحاب العلامة التجارية أو مانحي الفرنشايز الذين وجدوا أن نظام الفرنشايز أكثر ربحاً وأقل مخاطرة، وذلك عبر الدخول في شراكة مع مستثمرين جدد، مقارنة بالاستثمار المباشر.

وقال لوتاه: «إن الإمارات بحاجة إلى إصدار تشريعات خاصة بقطاع الامتياز بهدف حماية حقوق المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، مؤكداً أن السوق المحلي لا يزال يعمل بنظام الوكالات، ويشهد نوعاً من الفوضى، إذ إن أغلب الشركات العالمية التي تدخل السوق الإماراتي عبر نظام الفرنشايز، تتعامل وفق القوانين المرعية في أوروبا أو أمريكا أو أي دولة أخرى، والقوانين المحلية لا تحمي حقوق المستثمر المحلي أو صاحب العلامة، كما أن بنود الاتفاق قد لا تقبل في المحاكم المحلية، وبالتالي يجب على الجهات الحكومية، ممثلة بوزارة الاقتصاد، إصدار تشريعات لتنظيم وتطوير القطاع مقارنة بالسعودية والتي بادرت وأصدرت عدة تشريعات في هذه المجال مؤخراً».

وذكر لوتاه أن بدايات أزمة كورونا، ومع فترة الإغلاق التي استمرت لعدة أشهر، كان المستثمرون في حالة من التريث، وقاموا بالدراسة والبحث والاستشارات والاطلاع على الفرص المتاحة، ولكن مع إعادة فتح الاقتصاد، ارتفعت طلبات الفرنشايز بشكل كبير، لا سيما مع الحوافز الحكومية التي أطلقت في الإمارات والدول الخليجية، والتخفيضات في الإيجارات والرسوم والتسهيلات البنكية، مما جعل البيئة مناسبة جداً لاقتناص الفرص في مختلف القطاعات.

وقال لوتاه: «إن قطاع المأكولات والمشروبات والمطاعم والمقاهي عموماً، يستحوذ على نسبة 65 إلى 70% من قطاع الفرنشايز عالمياً، ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها سلاسة الحصول على فرانشايز في هذه القطاع، وإمكانية التعرف على مدى نجاح المشروع والمبيعات ومستوى الخدمة ونوعية وجودة الطعام والشراب المقدم، ومستوى الطلب والإشغال في المطعم، وبالتالي بإمكان المستثمر نقل علامة تجارية عبر نظام الفرنشايز من أوروبا وأمريكا أو آسيا إلى الدولة، أو التوسع من علامة محلية إلى دول أخرى، مقارنة بقطاعات اقتصادية أخرى مثل الصحة والتي يصعب اتخاذ القرار فيها».

وأضاف أنه خلال أزمة كورونا شهدت العديد من القطاعات الاقتصادية نمواً ملحوظاً، خاصة التعليم عن بُعد والتجارة الإلكترونية.

وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، قال لوتاه إن الشركات التي لديها أساس قوي وتجاوز عدد سنوات تأسيسها 5 سنوات، استطاعت الاستمرار والتوسع في نظام الفرنشاير، مقارنة بالشركات الجديدة، والتي لا يتجاوز عمرها سنتين أو 3، فأغلبها لم يستطع التعامل مع الأزمة، ولكن تبقى هناك استثناءات في هذه النقطة.

من جهتها، قالت الشريكة الإدارية في شركة فرانكورب الشرق الأوسط، المختصة بأنظمة الفرانشايز، شيرين عجمي، إن جائحة «كوفيد-19» كان لها تأثير على مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات والعالم ككل، ويبدو أن الفرانشايز شهد نوعاً من التأثر في بداية الأزمة، تسبب بنوع من التباطؤ سواء من قبل المانحين أو المستثمرين.

وأضافت أنه مع قرارات إعادة فتح الاقتصاد في الدولة، شهد القطاع تحسناً، وبدأ يستعيد نشاطه بشكل جيد، لافتة إلى أن العديد من القطاعات التي شهدت نمواً خلال الأزمة، شهدت نوعاً من الطلب لاحقاً، لا سيما قطاعات التجارة الإلكترونية والتنظيف والتعليم عن بُعد.

وأفادت عجمي بأن فترة كورونا منحت الكثير من المستثمرين وقتاً لمزيد من الدراسة والبحث عن الخيارات المناسبة للاستثمار في فترة كورونا، مع تأجيل قرار الاستثمار حتى استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وينسحب الأمر على الشركات التي تستعد لمنح الامتياز لعلامتها التجارية، التي بادرت بتطوير أعمالها، لتكون مناسبة للتوسع محلياً وخليجياً بعد زوال غيمة كورونا.

وبالنسبة لتأثر الشركات من حيث حجمها سواء كبيرة أو صغيرة ومتوسطة بأزمة كورونا، فهذا الأمر يتعلق بوضع الشركة وملاءمتها المالية وقدرتها على التعامل مع الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة، ولكن يبدو أن الشركات التي كان لديها الإمكانية لمنح الفرانشايز مع القدرة على تحمل التكاليف المرتبطة بذلك كانت أكثر قدرة على المضي قدماً.

ولفتت عجمي إلى أن قطاع المأكولات والمشروبات لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر في قطاع الفرانشايز إلى جانب قطاعات التجزئة والتجميل، فضلاً عن القطاعات الجديدة التي حققت نمواً كبيراً خلال أزمة كورونا، وارتفع الطلب عليها لاحقاً مثل التجارة الإلكترونية والمطابخ الافتراضية والتنظيف والتعليم عن بُعد.

وأشارت إلى أن الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة يمكنها الاستفادة من نظام الفرانشايز لتنمية أعمالها بشكل كبير، خصوصاً مع وجود ثقة بالأسواق الأجنبية بالعلامات الناشئة في أسواق دبي والإمارات بشكل عام، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الاستشارة والتطوير لعلامتها وأرقامها والإرشاد والتوجيه للوصول إلى هذه المرحلة.