قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن خمس سنوات بحق ستة متهمين أعضاء في عصابة احترفت اختراق حسابات عملاء البنوك، بعد إدانتهم بقرصنة حسابات سيدة أعمال، وسحب قرابة ستة ملايين درهم منها بعد استخراج شريحة بدل فاقد من هاتفها، وتجنيد امرأة مجهولة لانتحال صفتها خلال الخدمة الهاتفية لدى البنك، كما قضت المحكمة بغرامة 150 ألف درهم على كل متهم والإبعاد بعد قضاء فترة العقوبة المقررة عليهم.

وقال شاهد إثبات من البنك في تحقيقات النيابة العامة بدبي، إن «المجني عليها من العملاء، ولديها ثلاثة حسابات»، لافتاً إلى أن اتصالاً هاتفياً ورد من قسم مكافحة الاحتيال في بنك آخر، يفيد بأن هناك تحويلات ترد من حسابات المجني عليها إلى بعض الحسابات لدى البنك الأخير، وطلب منه التحقق من تلك التحويلات، فاتصل بالمجني عليها من دون جدوى، ثم اتصل على الرقم الأرضي لشركتها أو شركة والدها، فجاء الرد بأنهما خارج الدولة، فطلب من موظفي الشركة ضرورة التواصل معها وإبلاغها بأمر هذه التحويلات، فصدمت من الخبر، وأكدت أنها لم تجرِ أي تحويلات، وراجعت البنك لمعرفة كيف جرت هذه المعاملات.

وأضاف الشاهد أن البنك أجرى تحقيقات فورية، وتبين أن مجهولاً قصد الشركة المزودة للاتصالات الهاتفية، وتمكن من استخراج بدل فاقد لرقم هاتف سيدة الأعمال المرتبط بالبنك، مستخدماً مستندات مزورة، ثم انتحلت امرأة هوية المجني عليها، واتصلت بالبنك، وتمكنت من الإجابة عن الأسئلة التعريفية التي تخص العميلة، وهي عبارة عن اسم الأم، وتاريخ الميلاد، وعدد البطاقات الائتمانية، وعدد الحسابات، ثم طلبت تغيير البريد الإلكتروني الخاص بالمبلغة، واستصدار بطاقة سحب، وتمت الموافقة على طلباتها، وحصلت على البطاقة، وتمكنت مع بقية المتهمين من سحب مبالغ مالية ضخمة من حساب المجني عليها.

وأشار الشاهد إلى أنه لا يعرف كيف توصلت المرأة المجهولة إلى البيانات السرية التي تخص المجني عليها، ولا يجزم بتواطؤ أحد موظفي البنك معها، وتزويدها بإجابات الأسئلة التعريفية.

وأشار إلى أن اختلاس النقود تم بطريقتين، الأولى عبر تحويلات مالية إلى حسابات خارجية، والثانية عبر السحب المباشر من خلال بطاقة السحب، لكن لم تسحب تلك المرأة الأموال بنفسها، وإنما سحبها أشخاص آخرون.

إلى ذلك، قالت موظفة مبيعات في شركة الاتصالات التي أصدرت بدل فاقد من الشريحة الهاتفية للمجني عليها إنها لا تعرف سوى متهم واحد من المتهمين، كونه حضر إلى منفذ البيع، وتقدم بطلب للحصول على بدل فاقد، وحرّرت له طلباً إلكترونياً، وتولى التوقيع على الجهاز اللوحي، نظراً إلى أن الهاتف مسجل باسم شركة، وذلك بعد أن قدم إليها أصل بطاقة المنشأة، وصورة ضوئية من الرخصة التجارية، مثبتاً بها أنه مدير الشركة، ومستندات أخرى.

وأشارت إلى أنها صوّرت تلك المستندات، وأجرت المعاملة بالطرق المعتادة، وفي ظل عدم وجود توقيع مخزن لصاحب الهاتف لدى الشركة، لم تستطع مقارنة توقيع المتهم، واكتفت بمضاهاة توقيعه الإلكتروني بالتوقيع الموجود على بطاقة هويته، فأصدرت له بطاقة بدل فاقد للرقم المذكور، وسلمته إياه على الفور.