شارك معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في الاجتماع الاسثنائي لوزراء السياحة بدول مجموعة العشرين لمناقشة أخر تطورات الأزمة الحالية وتداعياتها على القطاع السياحي وسبل دعم القطاع من خلال تنسيق الجهود الدولية وبحث سبل تخفيف العبء عن المستثمرين وحماية المسافرين والعاملين بالقطاع وضمان زيادة جاهزية القطاع واستدامته في مواجهة الأزمات بالمستقبل.

وعقد الاجتماع عن بعد برئاسة معالي أحمد الخطيب وزير السياحة من المملكة العربية السعودية، وممثل المملكة العربية السعودية – دولة الرئاسة والمضيف لاجتماعات مجموعة العشرين لعام 2020 ، وذلك بحضور وزراء السياحة وممثلي القطاع من دول مجموعة العشرين وممثلي المنظمات الدولية من ضمنها منظمة السياحة العالمية ومجلس السياحة والسفر العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، في مداخلته أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الحيوية بالدولة حيث تبلغ مساهمته الإجمالية نحو 11.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما أنه يساهم في توفير ما يقارب من 745 ألف فرصة عمل طبقاً لبيانات مجلس السياحة السفر العالمي لعام 2019.

كما أكد أن السياحة من القطاعات المرنة والتي تتعافي بشكل سريع من الأزمات، وهو ما شاهدناه في الأزمات العالمية السابقة، وسوف نشاهده أيضا في الأزمة الحالية، وبالرغم من أن القطاع يعد من القطاعات الأكثر تضرراً من التداعيات الصحية العالمية، إلا أننا نؤمن بأنه سيكون من أوائل القطاعات التي ستعافي بعد الأزمة، وسيلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.

ودعا معاليه خلال مداخلته الوزراء الحضور، إلى أهمية تذكر الإنجازات والمساهمات التي قدمها القطاع السياحي لبلداننا، فهو القطاع الذى يدعم الشركات الوطنية والمجتمعات المحلية حول العالم ويساعد الحكومات في خلق حياة أفضل لمواطنيها وخلق فرص عمل للملايين حول العالم، فالسياحة أحد أهم الروافد الحيوية للاقتصادات الوطنية لمختلف دول العالم.

وقال معاليه إن دولة الإمارت ومنذ بداية الأزمة الحالية، اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير للحد من آثارها، وتعمل الدولة على مدار الساعة لتخفيف تداعيات هذه الأزمة اجتماعيا واقتصاديا. وذلك من خلال فريق على المستوى الوطني لإدارة الأزمات لمواجهة انتشار الفيروس ودعم بنيتنا التحتية الصحية، وتطبيق تدابير احترازية واسعة، و بناء مراكز اختبار متخصصة في غضون أيام قصيرة، مما زاد من عدد الاختبارات وإزدياد نسبة الاكتشاف المبكر للحالات.

وأشار إلى أن الدولة، وبهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي للأزمة، قدمت برامج تحفيز شاملة ومتعددة على المستويين الاتحادي والمحلي. حيث أعلن المصرف المركزي عن حزمة شاملة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 283 مليار درهم. بالإضافة إلى ذلك، قدمت حكومات الإمارات المحلية حزم تحفيز ومبادرات لدعم اقتصاداتها والتي شملت تخفيف تكلفة ممارسة الأعمال، وتخفيف تكاليف التراخيص، وتخفيف تخفيض فواتير الكهرباء والمياه وورسوم السياحة الفندقية، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد معاليه أن أهم الأولويات في الوقت الراهن هو أمن وامان المواطنين المقيمين والزوار واستمرارية عمل القطاع السياحي والحفاظ على العاملين بالقطاع، ومن أجل ذلك فالدولة ترحب بالتعاون والتنسيق مع جميع دول العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية لموجهة تداعيات الأزمة الحالية.

وقال المنصوري، أنه في الوقت الذي تكثف فيه الحكومات في مختلف أنحاء العالم جهودها في التصدي لفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ في محاولة للحد من آثاره السلبية على شعوبها واقتصاداتها، فإن الحاجة إلى التعاون الدولي باتت اليوم أكثر إلحاحاً وأشد ضرورة من أي وقت مضى.

من جانبهم، أكد وزراء السياحة المشاركين بالاجتماع التزامهم بالعمل معا لتقديم الدعم لقطاع السياحة وترحيبهم بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من قبل دول مجموعة العشرين.

وأعلن وزراء السياحة التزامهم بـالتنسيق بين كل من الجهات الصحية، وسلطات الهجرة والجهات الأمنية وجميع الجهات الأخرى ذات العلاقة لضمان العمل التكاملي فيما بينهم عند وضع أو إزالة قيود السفر، وأن يكون ملائماً وموائماً للإجراءت المتخذة على المستويين المحلي والدولي، لتحقيق ضمان سلامة المسافرين.

وأكد وزراء السياحة إلتزامهم بضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في قطاع السياحة من خلال تعزيز التنسيق على الصعيد الإقليمي والدولي وتقديم الدعم لشركات قطاع السياحة خاصة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال "MSMEs" بهدف التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة وكذلك تسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وسيعمل وزراء السياحة على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولا سيما في إفريقيا والجزر الصغيرة واستكشاف الفرص، مثل برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع لكي يصبح أكثر شمولاً ومرونة وقوة.