أكد عدد من المستهلكين أن ردع مروجي الحملات الكاذبة، سيكون الحد الفاصل في تلاعب وطمع بعض التجار ضعاف النفوس.
أشاروا إلى أن محاولة الإيقاع بالمستهلكين من قبل بعض التجار ليست إلا بدافع الكسب اللاأخلاقي، إلا أنه تم قلب الطاولة عليهم رأساً على عقب، والإيقاع بهم بالصوت والصورة؛ عبر مقطعي فيديو، يوضحان حجم التلاعب الكبير في عروض ترويجية لعدد من المنتجات، في منافذ بيع كبرى
تم التلاعب بالملصق الخاص بالسعر الجديد، ليظهر أن سعره الحقيقي هو 500 درهم، وليس 1199 درهماً كما هو مدون على ملصق المنتج قبل التخفيض؛ وذلك على ملصق آخر، كذلك الحال بالنسبة لمنتج آخر، تبين أن سعره الفعلي هو 59 درهماً، وليس 129 درهماً كما يظهر على ملصق السعر قبل التخفيض. وأضافوا ل«الخليج»: إن ردع التجار «المخادعين»، سيكون له أثره الواضح في المستقبل القريب؛ حيث لن يجرؤ أي تاجر على محاولة التلاعب بالعروض، وخداع المتسوقين في ظل وجود أنظمة صارمة.

الأيدي الشرائية

وقال عبد الناصر النجار: إنه لا يتردد في الإبلاغ عن أي انتهاك بحق المستهلكين في حالة ملاحظته لأي عروض خادعة ومضللة؛ بهدف حماية أفراد المجتمع من جشع بعض التجار، الذين يكون جل اهتمامهم تحقيق الأرباح، في ظل غياب ضميرهم.
وأضاف: إن الجهات الرقابية تقف بالمرصاد لأي تاجر تسول له نفسه الاحتيال على المستهلكين، الذين بدونهم ستفقد أماكن البيع قدرتها على الاستمرار، وقد يؤدي بها الأمر إلى خسارة الأيدي الشرائية.
أما عمار عمر، فأوضح: إن فقدان ثقته بأماكن البيع الكبرى، أصبح قاب قوسين أو أدنى، ليس لأن بعض التجار يعملون للكسب السريع بأساليب ملتوية فقط؛ بل لأنهم يعتقدون أن العروض الخادعة التي يعلنون عنها قد تجذب المستهلكين، متناسين أن المستهلك يتصف بالذكاء، وقد يلجأ إلى البحث عن بدائل لتلك المنتجات، وبأسعار أقل قد تصل إلى النصف؛ بل إن بعض المستهلكين لديهم استعداد لإجراء جولات ميدانية كثيرة قبل اتخاذ قرار الشراء؛ لوجود عدة منافسين، وبالتالي فإن هذا الأمر ليس في مصلحة التجار، مقارنة مع الشريحة الأكبر، المتمثلة بجمهور المستهلكين.
بينما أكد عمر عبد الوهاب أن حبل الكذب قصير؛ إذ انكشف الخداع سريعاً، وباتت المنافذ ذات الصيت الكبير محل جدل في صفوف المستهلكين، الذين قد يستعيضون عنها بمنافذ أخرى حتى لو كانت ليست كثيرة الانتشار كمنافستها، لسبب بسيط يتمثل في أن من يخدع مرة سيعود لتكرار الأمر ذاته، اعتقاداً من هؤلاء التجار بأن المستهلكين قد تنطلي عليهم مثل هذه الأساليب المخادعة.

قواعد مهنية

في المقابل، أكد محمد خليفة بن عزير المهيري رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات لحماية المستهلك»، أن الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل التجاري، ليس في مصلحة المستهلك فقط، وإنما يشمل مصلحة مشتركة لكل من التاجر والمستهلك، وقبلهما للاقتصاد الوطني أيضاً؛ حيث إن مثل هذه الممارسات التي تستهدف اللعب بعواطف وعقول المستهلكين، يجب أن يتم وضع حد لها؛ لما لذلك من آثار سلبية على المصلحة العامة للمجتمع.
وأوضح: يعتقد البعض أن التلاعب بعقول وعواطف الناس، أمر عادي أو مبرر في إطار العمليات الترويجية التجارية؛ الهادفة إلى إقناع المستهلك، معتبرين أن جذب الزبائن هو من أولويات العمل التجاري، وأنه كلما استطاع البائع جذب الزبائن أكثر، فإن ذلك يعد دليلاً على نجاحه، وقدرته على الاستمرار، في السوق، والقدرة على المنافسة، وجني الأرباح؛ لذلك فإننا مع الأسف قد نلاحظ أن بعض التجار، ومنافذ البيع، قد يقومون باستغلال المستهلكين بعروض ترويجية، وحملات إعلانية كثيرة أقل ما يقال فيها إنها غير ذات مصداقية، وأنها تلجأ للكذب المباشر، على المستهلك، والتلاعب بعقله، كأن يروج أحدهم لسلعة ما على أساس أنها تباع بتخفيض كبير، في أحد المواسم، فيما يكون في الواقع قد قام بتثبيت سعر جديد مبالغ فيه، ووضع السعر الأصلي لإيهام المستهلك بأنه يحقق كسباً مادياً، أو يوفر الكثير من ماله؛ من خلال شرائه هذه السلعة. متناسين أن التجارة هي أخلاق أيضاً.

خسارة الزبائن

وقال: إن اللجوء لخداع المستهلك؛ من خلال التلاعب بالأسعار إلى جانب أنه لا يتماشى مع الأخلاق والمصداقية والموضوعية والشفافية، التي تعد أحد أعمدة الأعمال التجارية الناجحة، فإنه قد يقود مع مرور الوقت إلى عكس ما قد يأمل به التاجر، وقد يؤدي إلى خسارة هذا التاجر لزبائنه، وخسارة ثقتهم به، بعد أن يكتشفوا أنهم كانوا ضحايا لعمليات خداع مقصودة.
وأكد أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك، المعنية بالمحافظة على مصالح المستهلكين بالدرجة الأولى، وبمتابعة متواصلة من قبل مجلس الإدارة، أولت هذه الممارسات التي لا تنسجم وأخلاقيات العمل التجاري جل اهتمامها.