أصدر معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع قرارا وزاريا بشأن تخفيض أسعار 410 أصناف دوائية مثيلة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة بتخفيض أسعار الخدمات وضمن حرص الوزارة على دعم وتوفير الأدوية بأسعار تنافسية ومتوافقة مع أقل سعر خليجي دعما للمرضى.

وتضم قائمة الأصناف الدوائية المثيلة التي يشملها التخفيض طيفا واسعا من الأدوية لعلاج عدد من الأمراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وخفض الدهون وأدوية الذبحة الصدرية وهي من الأمراض المزمنة الشائعة في المنطقة وبنسبة تخفيض تتراوح ما بين 2 إلى 77 في المائة منها 183 صنفا مصنعا محليا و 227 صنفا مصنعا إقليميا وعالميا.

وفي هذا الإطار .. عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع شركات الأدوية المعنية اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وبحضور 58 شركة محلية وخليجية ودولية بهدف تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارة والشركات لدعم المرضى وتوفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار تنافسية وخيارات أوسع للمرضى للحد من تسرب الأدوية المغشوشة عبر صيدليات الإنترنت وغيرها من المصادر غير الموثوقة.

وخاطبت الوزارة الشركات المعنية رسميا تمهيدا لإتخاذ الخطوات اللازمة نحو تخفيض الأسعار في إطار زمني محدد للتطبيق في 15 سبتمبر الجاري بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات الدوائية الخاصة العاملة في الدولة وإيجاد أسس التنسيق المسبق لتطبيق وتنفيذ هذه المبادرة.

وتطبق وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلى المعايير والممارسات في نظام التسعير حيث يخضع نظام التسعيرة المعمول به لعدة عوامل مؤثرة تقوم على المتابعة الدورية والاسترشاد بالأسعار المثيلة في الأسواق الدوائية العالمية والإقليمية مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المريض في المقام الأول لتوفير استدامة في الأصناف الدوائية وخصوصا تلك المعنية بالأمراض المزمنة مع مراعاة اقتصاديات الشركات العاملة في الدولة لضمان استمرارية أعمالها وعملياتها اللوجستية في الدولة بما يسهم في تحقيق سوق دوائي متوازن.

وأشادت الوزارة بالتجاوب الإيجابي والسريع لشركات الدواء مع مبادراتها لتخفيض أسعار الأدوية المبتكرة في المراحل السابقة والتي تنبع من الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات الدوائية العالمية والإقليمية التي اختارت الإمارات مقرا إقليميا لها لدول شرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وتتبع الوزارة قوانين ومعايير صارمة عند تسجيل جميع المنتجات الدوائية قبل طرحها في أسواق الدولة والتأكد من اتباع شركات الأدوية ممارسات التصنيع الجيد وأن الأدوية المثيلة تحتوي على نفس المواد الفعالة بنفس التركيز والشكل الصيدلاني ولها نفس الاستعمالات الطبية ومكافئة في جودتها للمنتجات المبتكرة.