أكدت سعادة مريم محمد الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة قد حققت العديد من الإنجازات في إطار التمكين، لتتجاوز مرحلة التمكين إلى مرحلة تمكين المجتمع من خلال المرأة. جاء ذلك خلال كلمتها وعرضها التقديمي في القمة الخامسة لتمكين المرأة والتي أقيمت في القاهرة.

وقالت الرميثي إن رحلة تمكين المرأة الإماراتية بدأت قبل تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971م على يد المغفور له بإذن الله مؤسس دولة الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من خلال دعم تعليم المرأة وإنشاء المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة وتوفر احتياجاتها وتدعم تمكينها وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع وسار على هذا النهج قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس الدولة (حفظه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله)، وأصحاب السمو حكام الإمارات (حفظهم الله). وأضافت: لقد قادت مشروع تمكين المرأة في دولة الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (حفظها الله) رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، منذ التأسيس وأطلقت سموها في 8 مارس عام 2015، الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2021.، وتوفر الاستراتيجية الوطنية إطار عمل للقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطط وبرامج عمل، تسهم في جعل دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة وريادتها، مشيرة أن تمكين المرأة الإماراتية نهج راسخ في فكر القيادة، وقد مثله قول سمو الشيخة فاطمة:

"المرأة شريكة الرجل في عملية البناء بكل ما للمشاركة من معان.. فالفتاة اليوم لم تعد أسيرة دورها التقليدي داخل البيت.. بل انفتحت أمامها آفاق أوسع وأصبحت عضواً كاملاً في مجتمعها».

وأشارت الرميثي أنه في عام 2015 ومساهمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الهدف رقم (5) من أهداف التنمية المستدامة، حيث تم تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي يهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، تحقيقاً لرؤية الإمارات بأن تكون من أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بحلول 2021.

وتمتلك المرأة في دولة الإمارات وفق الدستور والقوانين الوطنية حقوقاً متساوية في الموارد الاقتصادية، وإمكانية حصولها على الخدمات المالية، وحق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات. وأوضحت سعادة مريم الرميثي بعض النسب التي تشغلها النساء في عدد من القطاعات، ومن ذلك، 22% النسبة المئوية للمقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان الوطني، ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (حفظه الله)، تُرفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءاً من الدورة الانتخابية 2019، كما تمثل المرأة 40 % من مجموع العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، كل تلك المؤشرات تبين مدى تمكين المرأة في قطاعات العمل والتنمية الشاملة، لاسيما في قطاع الأعمال والمجال الاقتصادي حيث تشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وبذلك تعتبر النسبة الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك 12 ألف سيدة أعمال إماراتية، بمعدل 45 مليار درهم حجم استثماراتهن، ويساهمن في العمل وإدارة 22 ألف مشروع اقتصادي وتجاري.

وحول ورشة عمل التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال النهوض بها في الإدارات العملية، قدمت سعادة مريم الرميثي، ورقة عمل حول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال تمكين المرأة الإماراتية في المناصب الإدارية، وأشارت الرميثي إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز تواجد النساء في مجالس الإدارة والمناصب التنفيذية، وقالت إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول بلد عربي والثاني على مستوى العالم في طرح إلزامية تعيين أعضاء من النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية وتوفير فرص متساوية للمرأة للمشاركة في مختلف ميادين العمل في القطاعين الحكومي والخاص، منوهة إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع  في أبريل 2018 أصدرت ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي تفرض من خلاله على الشركات عند تشكيل مجلس الإدارة أن ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة عن "20 في المائة" من تشكيل مجلس الإدارة، كما أن وزارة الاقتصاد تدرس سبل تعزيز تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية ورفع نسب تمثيلها في مجالس إدارات الشركات وتحديداً في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تكللت جهود دولة الإمارات في تعزيز تواجد النساء في مجالس الإدارات والمناصب التنفيذية بإصدار ” دليل التوازن بين الجنسين” كمرجع وأداةً شاملة تُساعِد المؤسسات الحكومية والخاصة على دعم التوازن بين الجنسين، من خلال توضيح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، والموضوعة وفقاً للمعايير الدولية، بما يتفق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت الرميثي أن هناك المؤشرات الوطنية المصمّمة حديثاً لتحقيق التوازن بين الجنسين والتي تركز على ثلاثة جوانب رئيسية وهي: تولي المرأة لمناصب قيادية عليا، تمثيل المرأة في مجالات تقنية ومتخصصة، وتهيئة أماكن عمل تدعم التوازن بين الجنسين. كما سيتم تطبيق مؤشرات التوازن بين الجنسين ضمن مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء، وسوف يبدأ تطبيقها في الهيئات الاتحادية أولا، ثم الجهات المحلية، وصولاً إلى تطبيقها داخل مؤسسات القطاع الخاص. وسيتحمل مدراء كل مؤسسة المسؤولية عن الإبلاغ عن التقدم المُحرز والوصول إلى أهداف معينة مرتبطة بكل مؤشر من مؤشرات التوازن بين الجنسين والمؤسسة نفسها.

من جانب آخر، أشادت السيدات المشاركات في القمة الخامسة لتمكين المرأة بالقاهرة، والمشاركات في المؤتمر الأفريقي الثاني عشر لسيدات الأعمال، والذي نظم خلال القمة، بتجربة المرأة الإماراتية الرائدة في مجال تحقيق الإنجازات والنجاحات في شتى الميادين وعلى جميع المستويات، كما أشادت المشاركات اللاتي تجاوز عددهن 100 سيدة قيادية يمثلن معظم الدول الأفريقية والعربية، بالدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في ما حققته من تمكين المرأة الاقتصادي من خلال التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات والتعليم والتدريب والوصول إلى مراكز تنمية الأعمال والحاضنات، والتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز ريادة الأعمال لدى النساء الشابات ومشاريع النساء الشابات كمبتكرات للمهن وممارسة جيدة لتعزيز ريادة الأعمال لدى النساء الشابات والمبدعات، مشيرة إلى الأدوار المهمة التي تلعبها غرف التجارة الإماراتية ومجالس سيدات الأعمال في دولة الإمارات في دعم تمكين المرأة وخدمة مشاركتها في التنمية الاقتصادية الشاملة للاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن مشاركة مجلس سيدات أعمال أبوظبي في قمة تمكين المرأة في القاهرة كانت الأكبر من حيث عدد المشاركات، فقد ضم الوفد كل من سعادة مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، وعضوات الهيئة التنفيذية للمجلس هن سعادة ريد الظاهري، السيدة عليا المزروعي، السيدة فاطمة المزروعي، الدكتورة هدى المطروشي، والسيدة شفيقة العامري المدير التنفيذي للمجلس، وعدد كبير من السيدات المنتسبات للمجلس.