مؤتمر "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" يسلط الضوء على الدور الجوهري للاقتصاد الدائري في تعزيز التنمية المستدامة
التاريخ : 2019-05-02 (11:14 AM) ، المشاهدات : 862 ، التعليقات : 0شهد مؤتمر "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" السنوي الثامن حضور ومشاركة نخبة من الخبراء الإقليميين والعالميين، ليناقشوا للمرة الأولى أهمية اتباع نموذج الاقتصاد الدائري في قطاع البناء والإنشاءات، دعماً لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لرؤية 2021.
وتولى "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، تنظيم المؤتمر الذي أقيم يومي 1 و2 مايو 2019 في فندق "بولمان دبي كريك سيتي سنتر" بدبي تحت شعار "الاقتصاد الدائري في البيئة العمرانية".
وشهد اليوم الأول كلمة ترحيبية ألقاها سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، وأعقب ذلك الكلمة الافتتاحية للمؤتمر التي ألقتها الشيخة شما بنت سلطان بنت خليفة آل نهيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية (أليانسز فور جلوبال سستينابيلتي). وتضمنت قائمة المتحدثين في الجلسة الافتتاحية كلاً من سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ أندريا دي غريغوريو، مدير كفاءة الطاقة وإدارة الموارد المتجددة في بلدية رأس الخيمة، الذي تحدث بالنيابة عن سعادة منذر محمد بن شكر، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة. كما تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة من شيماء العيدروس، من وزارة التغير المناخي والبيئة، و كلمة ترحيبية مسجلة من إبراهيم الزعبي، رئيس الاستدامة لدى "ماجد الفطيم"، الشريك البلاتيني للمؤتمر .
وقال سعيد العبار: "لا يمكن التغاضي إطلاقاً عن أهمية اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في البيئات العمرانية إذا ما أردنا تحقيق تغييرات إيجابية ملموسة تحد من أثر التغير المناخي وتحقق أهداف اتفاق باريس للمناخ. ولا شك بأن تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع البناء سيحد من استخدام الموارد الطبيعية، ويشجع على الابتكار واعتماد أحدث التقنيات المستدامة، وضمان اتباع نموذج أكثر استدامةً لحفز التنمية الاقتصادية. وتمتلك منطقتنا واحدة من أعلى البصمات الكربونية على مستوى العالم، وتبرز أمام الهيئات الحكومية اليوم فرصة لإجراء تغييرات جذرية واتخاذ قرارات حاسمة تضع أطراً واضحة للنظم والتشريعات التي تروج للاقتصاد الدائري، وتقدم في الوقت ذاته نموذجاً تقتدي به الشركات والصناعات أيضاً".
كما تطرق سعيد العبار إلى التقرير الصادر عن "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC" والذي يقول إن "وضع حد للاحتباس الحراري عند 1.5 درجات مئوية سيخفض الآثار الكبيرة على المنظومات البيئية وصحة الإنسان". وكان التقرير قد أشار إلى أن العالم لم يحقق بعد خطوات هامة للسيطرة على ارتفاع درجة حرارة الأرض، مما قد يؤدي إلى "تغيرات سريعة وواسعة وغير مسبوقة تشمل جميع عناصر الحياة في المجتمعات".
ويلعب قطاع البناء والإنشاءات دوراً رئيسياً في استهلاك الطاقة العالمي والانبعاثات الناجمة عنه، والتي تساهم بأكثر من 35 بالمئة من مجمل استهلاك الطاقة وتسبب 39 بالمئة من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون المرتبطة بإنتاج الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانبعاثات الناجمة عن العمليات تشغيل الطاقة في الأبنية تسبب 28 بالمئة من مجمل الانبعاثات، الأمر الذي يحتّم على القطاع ضرورة تغيير معاييره وممارساته التشغيلية الحالية.
ووفقاً لتقرير "وضع دول مجلس التعاون الخليجي على طريق الاقتصاد الدائري" الذي أعدته "ستراتيجي& الشرق الأوسط"، يمكن للمنطقة بحلول عام 2030 توفير ما يصل إلى 138 مليار دولار أمريكي و 150 مليون طن من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون عند التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري. ووقعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مبادرة تسريع الاقتصاد الدائري 360، لتكون أولى الدول الداعمة للمبادرة على المستوى العالمي، الأمر الذي يسلط الضوء على عمق الالتزام الوطني باعتماد نهج مستدام لتعزيز التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع "رؤية الإمارات 2021" و"استراتيجية مئوية الإمارات 2071".
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بنت خليفة آل نهيان: "تشهد المرحلة الراهنة تغيراً في النظرة التقليدية لمفهوم الاستدامة، وذلك بالتزامن مع زيادة مستوى الوعي، واتباع أعداد أكبر من الناس لأسلوب حياة أقل هدراً. وأعتقد أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤهلون لنكون قدوة في المنطقة، ويجب علينا تشجيع جميع القطاعات، وفي مقدمتها قطاع البناء، على تلبية الطلب المتنامي على المنازل والمدارس وأماكن العمل الأكثر استدامة. ومن هنا، فإن اعتماد الاقتصاد الدائري ضروري لجعل هذه الرؤى واقعاً ملموساً".
| بواسطة:
إضافة تعليق