في وقت تواجه فيه الدول النامية عجزًا سنويًا غير مسبوق في تمويل التنمية المستدامة يُقدَّر بنحو 4 تريليونات دولار أمريكي، تستعد أبوظبي لاحتضان منتدى اقتصادي دولي يجمع قادة هذه الدول للبحث عن حلول عملية لسد هذه الفجوة التمويلية.

"منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي"، الذي يُعقد لأول مرة في 17 يونيو 2025، سيكون منصة تجمع صناع السياسات، والخبراء، والمفكرين من مراكز الأبحاث، إلى جانب التقنيين والمبتكرين، بهدف تحفيز شراكات جديدة تدعم تطلعات الدول النامية وتعزز فرصها في تحقيق نمو مستدام.

يُنظم المنتدى من قبل مركز الاقتصاد الجيوسياسي للجنوب العالمي، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في الإمارات، وأكاديمية الصين المعاصرة ودراسات العالم في الصين، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

ويهدف منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي 2025، الذي يُعقد على مستوى رفيع، إلى إعادة تصوّر الأطر الاقتصادية من أجل مستقبل عالمي أكثر عدالة وإنصافًا.

وسيلقي معالي أحمد الصايغ، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية بدولة الإمارات ، الكلمة الرئيسية في الجلسة العامة، والتي ستتضمن حلقة نقاشية بحضور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، ومعالي كريستيان كاردونا، وزير التجارة السابق في مالطا، ومعالي سيد سجادبور، نائب وزير الخارجية الإيراني السابق، ومعالي نيكولاي ملادينوف، المدير العام للوكالة.

وذكر تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة: في عام 2025، يُقدَّر العجز العالمي في تمويل التنمية المستدامة في الدول النامية بنحو 4 تريليونات دولار أمريكي سنويًا. ويمثل هذا العجز زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أدت عوامل مثل تغير المناخ، والصراعات، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي إلى ارتفاع الحاجة إلى تمويل التنمية." وأضاف التقرير: "لقد ارتفعت هذه الفجوة بنسبة 60% مقارنة بالتقديرات السابقة، حيث وصلت إلى 4 تريليونات دولار بعد أن كانت 2.5 تريليون دولار فقط.

تشكل فجوة التمويل تهديدًا مباشرًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر، ومكافحة تغير المناخ، وبناء اقتصادات مستدامة. وقد دعا مسؤولو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الفجوة التمويلية، مشددين على الحاجة إلى موارد أكبر وإصلاح شامل للنظام المالي العالمي. وقد سلّطت الأمم المتحدة الضوء على هذا العجز، ودعت إلى تحرك فوري للتعامل معه، مؤكدة ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون الدولي.

تم تصميم منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي 2025 لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه دول الجنوب العالمي. وتشمل المحاور الرئيسية للمنتدى استكشاف الاتجاهات المتغيرة في الجغرافيا الاقتصادية وتعدد الأقطاب على الساحة الدولية كما سيبحث المنتدى سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال التكتلات التجارية، وتطوير البنية التحتية، والمبادرات التعاونية التي تعمّق الروابط الاقتصادية بين دول الجنوب وسيكون من بين الأولويات تسخير الإمكانات التحويلية للتقنيات الناشئة — مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء، والتمويل الرقمي — وذلك بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز التعاون على نطاق أوسع.

بالإضافة إلى ذلك، يُشدد جدول أعمال المنتدى على أهمية الإعلام وبناء السرد من خلال تمكين أصوات الجنوب العالمي الأصيلة، ومكافحة التحيزات، وتوسيع آفاق وجهات النظر البديلة. وسيتم خلال المنتدى الترويج للدور الفريد لدولة الإمارات العربية المتحدة كجسر استراتيجي، مع إبراز مساهماتها في التواصل بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب من خلال الاستثمار والخدمات اللوجستية والابتكار.

وقال محمد ثاقب، مؤسس ومنسق "مركز الاقتصاد الجيوسياسي للجنوب العالمي": يهدف المنتدى العالمي للاقتصاد الأخضر 2025 إلى أن يكون منصة محورية للحوار متعدد الأطراف، وتمكين التعاون الاستراتيجي، وتعزيز الإمكانات الجماعية لدول الجنوب العالمي. لم يعد الجنوب العالمي مجرد متلقي للاتجاهات الاقتصادية العالمية، بل أصبح قوة فاعلة تُشكلها. وسيكون لهذا المنتدى دورٌ أساسي في تمهيد الطريق نحو ازدهار مشترك ونظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً".

ستستضيف النسخة الافتتاحية من منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي أكثر من 100 مشارك، بينهم أكثر من 20 ممثلًا رسميًا للدول وأعضاء من السلك الدبلوماسي في دولة الإمارات.