إصدار جديد للدكتور حسن الحمادي يناقش "مهنة المحاماة في ظل الذكاء الاصطناعي"
التاريخ : 2025-04-20 (04:50 PM) ، المشاهدات : 1424 ، التعليقات : 0
أصدر الدكتور حسن مال الله خلفان الحمادي، كتاباً جديداً حمل عنوان "مهنة المحاماة في ظل الذكاء الاصطناعي"، وذلك عن دار النهضة العلمية للنشر والتوزيع، وهو جزء من مشروع موسوعي قانوني شامل، يعكف المؤلف على إنجازه، يضم عدداً من المؤلفات المتخصصة، في مختلف مجالات القانون.
وفي هذا الإصدار، يسلط الدكتور الحمادي الضوء، على التحولات الجذرية المتوقعة، في مهنة المحاماة في ظل التسارع التقني الذي يشهده العالم، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي. ويُقر الكاتب بأن المستقبل القانوني، سيكون أكثر اعتماداً على الأدوات الذكية، حيث يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تسريع إعداد العقود، وتحسين البحوث القانونية، وتحليل البيانات الضخمة بدقة وكفاءة، ما يختصر الجهد والوقت.
ومع ذلك، يؤكد الدكتور الحمادي، أن الذكاء الاصطناعي لن يُقصي المحامي البشري عن المشهد القانوني، بل سيبقى دور المحامي جوهرياً لا غنى عنه، لما يمتلكه من مهارات تحليلية وإنسانية لا يمكن للآلة أن تحاكيها بالكامل، كالتفاوض، والترافع، وبناء الثقة، وفهم السياق الاجتماعي والنفسي للقضايا. ويرى أن المحامي الناجح في المستقبل، هو ذلك الذي سيستطيع توظيف التقنية الحديثة لخدمة العدالة، لا من يقف منها موقف المتفرج.
ويتناول الكتاب عدداً من التحديات القانونية، المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل إشكالية المسؤولية القانونية، في حال حدوث أخطاء، ومدى توافق تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قوانين حماية البيانات، إضافة إلى مخاطر التحيز، وغياب الشفافية، ومدى التزام هذه الأنظمة بأخلاقيات المهنة القانونية.
كما يُبرز المؤلف التحولات التي قد تطرأ على طبيعة العمل القانوني، مشيراً إلى أن بعض الأدوار التقليدية قد تختفي مستقبلاً، ما يتطلب إعادة تأهيل الكوادر القانونية، ورفع مستوى الوعي التقني لديهم لمواكبة هذا التغير.
وفي سياق متصل، يشيد الكتاب بالجهود الإماراتية في مجال التحول الرقمي القانوني، مؤكداً أن المنظومة القانونية في الدولة تُعد نموذجاً إقليمياً متقدماً، فقد أرست الإمارات بنية تحتية رقمية متينة، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، فضلاً عن إصدار تشريعات حديثة مثل قانون حماية البيانات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب رقمنة المحاكم والخدمات القضائية، ما يضعها في طليعة الدول القادرة على التكيف مع مستقبل القانون الذكي.
ويُعد هذا الإصدار إضافة نوعية إلى المكتبة القانونية العربية، ومساهمة مهمة في رسم ملامح العلاقة المستقبلية بين المحامي والتقنية، في زمن يتجه فيه القانون إلى ما وراء الورق، نحو الذكاء والتكامل.
إضافة تعليق