أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقةمشروعي قانونيين لسنة 2025م، الأولبتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والأخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة،وذلك بعد أن ناقشهمافي جلسته الحاديةعشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثانيمن الفصل التشريعي الحادي عشر.

ترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.

حضر الجلسةسعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقةوناقشالمجلس التقريرانالواردانمن قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروعي القانونين

في بداية الجلسة ألقىمعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس كلمة قال فيها :ونحن نعيش يوم التاسع عشر من شهر رمضان الكريم ، يوم زايد للعمل الإنساني والذي كان حاضرا من أمس على تلك الذكرى ، لا بد لنا نحن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أن نزهو فخرا بذلك الإرث الإنساني الذي تركه لنا الجدود ، وعززه الآباء المؤسسون ، ذلك الإرث  الذي أصبح اليوم سمة وغرسا ، وطنيا  لنا جميعا ، نفاخر به بين الأمم .

وتابع :قد روى هذا الغرس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ، ليجعل منه سبيلا يجسد الحياة الكريمة للإنسان ، ويصون كرامته ، ويجعل من الألفة والمحبة عنوانا يؤكد إرثا يربط القيم وتتوارثه الأجيال ، ويعيش هناك أبلغ من مرثيه ، هذا ما كان يحبه زايد وهذا ما لا يحبه زايد ، حيث وصفه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ، بالنجم الذي لاح من هذه الأرض ، ليسرع الخطا ويختصر المسافات ويؤمن الخائف ويطعم الجائع ، ويعلم الجاهل ، ويكون أمه ،،رحم الله القائد المؤسس.

بعدها أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروعيالقانونينبأنه ورد إلى المجلس  كتابينمن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروعيقانونين لسنة 2025مالأول تعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والأخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه  إلى التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس، لدراسة ونظر مشروعيالقانونيين .

وتابع الجروان : وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقشكل مشروع على حدة ، وكذلك مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي ( مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق ).

ألقىسعادة اللواءعبدالله بن عامر، القائدالعام لشرطة الشارقةكلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمالالقيادة العامة للشرطة وأكد على أهمية مشروعيالقانونيينالحاليينكونهمايمثلانمنظومة عمل تضاف لاختصاصات جهازالشرطة الحالية بالاضافةإلى الاجهزة العسكرية في إمارة الشارقة من أكاديمة الشارقة للعلوم الشرطية ، والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني

ورفع أسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه للشرطة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وأبدى القائدالعامترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروعيالقانونين

تلا سعادة العضو حمدعبدالوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعيةوالقانونية والطعون والاقتراحات والشكوىبالمجلس تقريراللجنة لمشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.

ثم جرى استعراض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد المتعلقةبقوة  الشرطة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري، وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.

بعدها أجازالمجلس فيجلسته الحادية عشرة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.

ثم تلاسعادة العضو حمدعبدالوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعيةوالقانونية والطعون والاقتراحات والشكوىبالمجلس تقريراللجنةلمشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة

وتم بعدها استعراض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.

وتابع أعضاء وعضوات المجلس في تقديم ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات التييطرحها الأعضاء من خلال تقديم التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.

ثم أجاز  المجلس فيجلسته الحادية عشرة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة

وفي نهاية الجلسة أعلنتالأمانة العامةللمجلس بأن  الجلسة القادمة- بإذن الله- ستعقدفي العاشر من شهر إبريل سيكون موضوعهامناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة.