المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته السابعة يجيز مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية
التاريخ : 2025-01-12 (10:18 AM) ، المشاهدات : 490 ، التعليقات : 0أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقةمشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقةوذلك خلال جلستهالسابعةالتي عقدها بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثانيمن الفصل التشريعي الحادي عشر.
ويعد هذا المشروع أول قانون من نوعه على مستوى الدولة، حيث يهدف إلى تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في قطاع استخراج واستخدام الموارد الطبيعية، سواء كانت استخلاص المعادن أو الأنشطة الأخرى المرتبطة بالموارد الطبيعية،ويُعتبر هذا المشروع خطوة هامة في مواصلةتطوير النظام المالي للشارقة، ويعكس سعي الإمارة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وقد أكد أعضاء المجلس الاستشاري خلال الجلسة على أهمية هذا القانون في دعم الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على الالتزام بالتطوير المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية،ويسعى المشروع إلى تقديم إطار تشريعي محكم يُنظم الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالموارد الطبيعية، مما يساهم في زيادة الإيرادات العامة لدعم المشاريع التنموية في الإمارة.
ترأست سعادة حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،جانبا من الجلسة السابعة للمجلس، بحضور ورئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز دور المرأة في القيادةالبرلمانية.
وشكلت رئاستها في إطار حرص معالي رئيس المجلس على منح المرأة دورها في القيادة ، فضلا تجسيداً لدورها المتميز في خدمة المجتمع، فضلاً عن كفاءة العويس في التعامل مع القضايا التشريعية والتنظيمية، ومناقشة مشروعات قوانين استراتيجية مثل "ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية"، مما يعكس مكانتها القيادية وقدرتها على توجيه النقاشات بشكل فعال.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من قبللجنة الشؤون الماليةوالاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقةبشأن مشروع القانونفيحضور ،من دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة الشيخراشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزيةوالدكتورفلاح الحسينيمستشار الشؤون الضريبيةومن الدائرة القانونية لحكومة الشارقة المستشار الدكتور عيسىسيف بن حنظل مدير الدائرة، ومن دائرة النفط حاتم محمد الموسى مدير عام دائرة النفط المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية ( سنوك) وإسماعيل محمد نور المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة نفط الشارقة الوطنية ( سنوك) .
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسةوالجلسة السادسةوبعدها ناقش المجلس في جلستهالعامة مشروع القانون إذ أشارسعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس في الثانيعشر من شهر نوفمبرالماضي كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانونبشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة ، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه إلى الشؤون الماليةوالاقتصادية والصناعية في المجلسلدراسته وإبداء رأيها بشأن مواده .
وتابع الجروان : وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي ( مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق ).
وألقى الشيخراشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزيةكلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وجهودهفي إثراء القوانين في حكومة الشارقة وأبدى ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.
وأوضحأن المشروع في إطار تطوير المنظومة الضرييية في إمارة الشارقة وتطبيق حوكمة فعالة ، وامتثالا للأحكام المنظمة ، بما يسهم في تعزيز المنظومة المالية وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطوير الجوانب الاقتصادية ، لافتا إلى أهمية ع الشراكة بين الدائرة المالية المركزية ودائرة النفط في إنجاز هذا المشروع مع توجيه الشكر إلى الدائرة القانونية لحكومة الشارقة لجهودها في إثراء هذا المشروع ، وأعرب عن جزيل الشكر للجنة الاقتصادية بالمجلس ، على جهودها في دراسة المشروع ، في خطواته التمهيدية .
بدوره أعربحاتم محمد الموسى مدير عام دائرة النفط المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية ( سنوك)عن تقديره لجهود المجلس ودراستهم لمشروع القانون لافتا إلى أهمية مشروع في تعزيز أعمال الدائرة وإشرافها على أعمال الشركات ذات الصلة بنشاط الدائرة والتي تسهم في دعم اقتصاد إمارة الشارقة .
تلت سعادة العضوة الدكتورهفاطمة خليفة المقرب، مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري، التقرير الخاص بمشروعالقانون من قبل اللجنة والذي جرى فيه الاستئناس برأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس .
واستعرضت المقربنصوص ومواد مشروع القانون، حيث تناولت أبرز مواده المتعلقة والتيتخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.
كماتناولت من خلال التقرير ما يهدف إليه مشروع القانون إلى تنالهابما يضمنقواعد الالتزام بالوعاء الضريبي عن كل سنة مالية للشركات العاملة في النفط والغاز وفق بنود الاتفاقية بينها وبين دائرة النفط في إمارة الشارقة .
وأكدالتقرير أهمية الموادالمنظمةفي الخصم الضريبي وسداد الضريبية وأليات التدقيق على إيرادات الشركات الخاضعة لمشروع القانون والمعنية بالموارد الطبيعية من مياه ونفط وغاز وفحم ومعادن مكونة بشكل طبيعي وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية .
وكانت المناقشات التي أعقبت قراءة التقرير حافلة بالاقتراحات البنّاءة والملاحظات المهمة من قبل أعضاء المجلس، وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس على مشروع قانونفي جلسته العامة السابعة
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأنالجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025م، وسيكون موضوعها مناقشة توصيات المجلس بشأن سياسة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة.
الناشر: إسلام | بواسطة: إسلام
إضافة تعليق