قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) إن البلدان النامية تتحمل عبئا غير متناسب فيما يخص التأثير البيئى للقطاع الرقمى العالمى “إذ تتحمل البلدان النامية العبء لكنها لاتجنى الفوائد ”

وأوضحت في تقرير أصدرته اليوم فى جنيف أن تلك البلدان تلعب دورا محوريا في سلسلة التوريد العالمية للمعادن والفلزات الانتقالية وتشمل الكوبالت والنحاس والليثيوم وهي عناصر بالغة الأهمية لمستقبل الطاقة المستدامة و تتركز بشكل كبير في مناطق قليلة.

وأكدت أن الرواسب المعدنية الهائلة في أفريقيا تشكل ضرورة أساسية للتحول العالمي إلى التكنولوجيات المنخفضة الكربون والتكنولوجيات الرقمية.

وأضاف التقرير أنه في حين أن التحول الرقمي يدفع النمو الاقتصادي العالمي ويوفر فرصا فريدة للبلدان النامية الا أن تداعياته البيئية أصبحت شديدة بشكل متزايد حيث لا تزال البلدان النامية تتأثر بشكل غير متساو اقتصاديا وبيئيا بسبب الفجوات الرقمية والتنموية القائمة .

ودعت الأمين العام للمنظمة الدولية ريبيكا جرينسبان إلى تسخير قوة الرقمنة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة مع التخفيف من آثارها البيئية السلبية وقالت إن ذلك يتطلب التحول نحو اقتصاد رقمي دائري يتميز بالاستهلاك والانتاج المسؤولين واستخدام الطاقة المتجددة والادارة الشاملة للمخلفات الالكترونية .

ولفت التقرير إلى أن المخاوف الرئيسية تشمل استنفاد المواد الخام المحدودة للتكنولوجيات الرقمية ومنخفضة الكربون وتصاعد استهلاك المياه والطاقة وتزايد مشكلة النفايات المرتبطة بالرقمنة وأنه مع تقدم التحول الرقمي بمعدل غير مسبوق فان فهم ارتباطه بالاستدامة البيئية أصبح أمرا بالغ الأهمية على نحو متزايد.

أفاد بأن القارة السمراء تمتلك احتياطيات كبيرة حيث يوجد بها 55% من الكوبالت في العالم و47.65% من المنجنيز و21.6% من الجرافيت الطبيعي و5.9% من النحاس و5.6% من النيكل و1% من الليثيوم .ومن المتوقع ارتفاع الطلب على المعادن اللازمة للتحول الرقمي مثل الجرافيت والليثيوم والكوبالت بنسبة 500% بحلول عام 2050 وأكد التقرير أن الطلب المتزايد يمثل فرصة إنمائية للبلدان النامية الغنية بالموارد اذا تمكنت من إضافة قيمة إلى المعادن المستخرجة، واستخدام العائدات بفعالية والتنويع داخل سلسلة القيمة والقطاعات الأخرى .

ودعا التقرير الدول النامية ..في ظل الأزمات العالمية الحالية والحيز المالي المحدود ..إلى تعظيم هذه الفرصة من خلال التجهيز والتصنيع المحلي وهو ما من شأنه أن يساعدها على تأمين حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي العالمي وتوليد إيرادات حكومية وتمويل التنمية والتغلب على الاعتماد على السلع الأساسية وخلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة .

التقرير الأممى قال إن البصمة البيئية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كبيرة حيث تشمل دورة حياة الأجهزة الرقمية والبنية التحتية بأكملها - بدءا من استخراج المواد الخام ومعالجتها وحتى التصنيع والتوزيع والاستخدام والتخلص – وأكد على أن هذه العملية تستهلك كميات هائلة من المعادن الانتقالية والطاقة والمياه مما يساهم بشكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة والتلوث .

ولفت التقرير إلى أن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لهذا القطاع فى عام 2020 قدرت بما يتراوح بين 0.69 الى 1.6 جيجا طن وهو ما يمثل 1.5 الى 3.2% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية وهو رقم من المتوقع أن يرتفع مع نمو الاقتصاد الرقمي .

حذر التقرير من أن تطوير الذكاء الاصطناعي وتعدين العملات المشفرة يشكل مصدر قلق خاص وأفاد بأن تعدين البيتكوين على سبيل المثال شهد زيادة في استهلاك الطاقة العالمي بنحو 34 ضعفا بين عامي 2015 و2023 ليصل إلى ما يقدر بحوالى 121 تيراواط في الساعة فى الوقت الذى تضاعف استهلاك الكهرباء لدى 13 مشغلا رئيسيا لمراكز البيانات بين عامى 2018 و 2022 مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة اثار الطاقة والمياه لهذه التقنيات .

قال التقرير إن نمو التجارة الالكترونية زاد من حجم النفايات المرتبطة بالرقمنة بنسبة 30٪ معتبرا أن عدم كفاية التعامل مع النفايات الرقمية والتخلص منها يؤدى الى تفاقم عدم المساواة البيئية مما يؤثر بشكل غير متناسب على البلدان النامية .

و أضاف أن انبعاثات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكلت ما بين 0.69 إلى 1.6 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2020 فى الوقت الذى تمثل 1.5-3.2% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم وأشار الى أن انتاج حاسوب بوزن 2 كيلوجرام يتطلب حوالي 800 كيلو جرام من المواد الخام ولفت التقرير الى أن نسبة النفايات الرقمية قد زادت بنسبة 30% بين عامي 2010 و2022 لتصل الى 10.5 مليون طن عالميا وفى الوقت الذى أفاد التقرير بأن البلدان المتقدمة تنتج 3.25 كجم من النفايات الرقمية للشخص الواحد مقارنة بأقل من 1 كجم في البلدان النامية و0.21 كجم فقط في أقل البلدان نموا .وتم جمع 24 % فقط من النفايات الرقمية رسميا على مستوى العالم في عام 2022 مع معدل تحصيل يبلغ 7.5% فقط في البلدان النامية .