قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى شاب طالب آخر برد مبلغ 40 ألف درهم كان قد سددها له مقابل شراء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" وفوجئ عقب 3 أيام بإغلاق الحساب. 
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بان يؤدي له مبلغ 40 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه باع للمدعي حساب لدى مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات بمبلغ 40 ألف درهم وبعد مرور يومين قام المدعى عليه بإغلاق الحساب وبالرجوع اليه لمعرفة اسباب الغلق اخبره بانه سوف يقوم بفتح الحساب مرة أخرى وبعد ذلك اصبح لا يرد على اتصالاته ، وقد تفاجئ لاحقا بأن المدعى عليه قام ببيع الحساب لشخص آخر، وقدم سندا لدعواه صور من 3 ايصالات ايداع بنكي بمبلغ المطالبة.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة أنكر فيها مزاعم المدعي متمسكا بأنه قام بتسليمه الحساب وفقا لما أقر به الأخير بصحيفة الدعوى وأن المدعى قام بدوره ببيع الحساب بعد شهرين لشخص آخر بمبلغ 50 ألف درهم وأن اغلاق الحساب يرجع لسوء استخدام المشتري الجديد ومخالفته شروط الشركة وطلب في ختام مذكرته رفض الدعوى وارفق صورة من محادثة واتس اب.
فيما أظهر تقرير الخبير الهندسي في مجال تقنية المعلومات المنتدب من المحكمة، أن المدعي اشترى من المدعى عليه حساب تواصل سناب شات بمبلغ 40 ألف درهم، وقد تبين للخبرة أن حساب موضوع الدعوى غير موجود على منصة التواصل الاجتماعي سناب شات لذلك لم تستطيع الخبرة معاينة الحساب أو تحديد تاريخ انشائه وتتبع حالته ولم تتمكن فنيا من معرفة أسباب الغلق، مشيراً إلى ان صاحبة الحساب الأصلي هي سيدة من جنسية عربية وليس المدعي عليه وكان الأخير يلعب دور الوسيط في بيع الحساب مقابل عمولة، وقد قام المدعي باستخدام الحساب لفترة زمنية تقارب الشهر ، ثم قام ببيعه لشخص اخر بمبلغ 50 ألف درهم وبعد أن قام الشخص الاخر باستخدام الحساب لمدة ثلاثة أيام لم يستطيع بعد ذلك الدخول للحساب، ولم يستطيع تحديد هل تم غلق الحساب أم تم سحبه من إدارة سناب شات.
وأشار التقرير إلى أنه عقب معاينة الخبرة للهاتف المتحرك الخاص بالمدعي وفحص الرسائل المتبادلة بين الطرفين بخصوص شروط التعاقد والتزام كل طرف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، قام المدعي عليه بإرسال رسالة الى المدعي يوضح فيها انه تواصل مع المالك الأصلي للحساب ويوضح أن المالك الأصلي أخبره ان موقع سناب شات هو من قام بسحب الحساب وقام بمخاطبة إدارة سناب شات لحل المشكلة ولم يتم الرد، وقام المدعي بالرد بنفس التاريخ بالتأكيد على المدعي عليه مشيرا اليه انه وعده بانه يقوم بتعويضه عن الحساب ولم ينكر المدعي عليه ذلك.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي تمسك في دعواه الماثلة بإغلاق الحساب نتيجة وجود مشكلة في الحساب واستخدامه وقد افاد الخبير الفني في تقريره الى تعذر معرفة الاسباب الفنية التي أدت الى غلق الحساب لكنه اشار في تقريره الى ان المدعي قام باستخدام الحساب لفترة زمنية تقارب الشهر كما قام بالتصرف به الامر الذي تستخلص منه المحكمة ان المدعي استلم الحساب من المدعى عليه خاليا من العيوب واستعمله لمدة ليست بالبسيطة ولم يثبت من الأوراق أن المدعى عليه كان له دور في غلق الحساب ومن ثم تكون مطالبته بفسخ العقد واسترداد الثمن على غير سند صحيح ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي من تعهد المدعى عليه بتعويضه بحساب اخر ذلك ان العبارات الواردة في محادثة الواتس أب جاءت عامة في دلالتها دون اقرار صريح منه بالدين ولم يقطع جازما برد المبلغ للمدعى عليه ومن ثم تكون الدعوى قد فقدت سندها القانوني، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت المدعى الرسوم والمصاريف.